أبوالغيط: لا تنازل عن "النووي" السلمي

قال وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط إن بلاده منفتحة للتعاون مع الدول النووية الخمس الكبرى في مجال منع انتشار السلاح النووي، إلا انه رفض في الوقت نفسه الانتقائية في تطبيق المبادرات المطروحة لإخلاء العالم من الأسلحة النووية أو تجزئة الأمن الدولي.
جاء ذلك خلال استقبال أبوالغيط الجمعة لوفد الكونجرس الأمريكي برئاسة النائبة ايلين تاوشر، المرشحة وكيلة لوزارة الخارجية الأمريكية لضبط التسلح والأمن الدولي.
ورفض وزير الخارجية المصري مطالبة الدول النامية بالتنازل عن أي من حقوقها المشروعة، وعلى الأخص حقها في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في الإطار المنصوص عليه في معاهدة منع الانتشار، رافضا أي محاولات لوضع مشروطية إضافية على الدول الأطراف للمعاهدة.
وأكد أبو الغيط أن أي أفكار ومبادرات تطرحها الدول النووية الخمس، لا بد أن تشمل صراحة إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، معتبرا أنه لا يمكن تجزئة الأمن الدولي أو التعامل معه بانتقائية.
وشدد على أن السبيل الوحيد لذلك هو قيام الدول النووية بدفع إسرائيل إلى الانضمام لمعاهدة منع الانتشار النووي كونها الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي لا تزال غير طرف بها.
ورحب الوزير بالإشارة الصريحة في خطاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما في براغ إلى هدف إخلاء العالم من الأسلحة النووية، مؤكدا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب أجندة فورية وخطوات عملية شاملة تطبق دون تمييز أو انتقاء.
واعتبر أبوالغيط العملية التحضيرية لمؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار لعام 2010 والتي سوف تعقد اجتماعها الأخير مايو/أيار 2009 في نيويورك ستكون الاختبار الحقيقي لصدق نوايا الدول النووية، ومدى التزامها الحقيقي بترجمة تصريحاتها وخطبها إلى واقع عملي بعيدا عن أي ازدواجية في المعايير عهدناها في السابق.
الناتو ومنع الانتشار النووي
من جانبه طالب المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير حسام زكى الدول الأعضاء في حلف الناتو بتحمل مسئولياتها، والعمل على ضرورة تحقيق عالمية معاهدة منع الانتشار النووي.
وأعرب عن استغرابه من أن يتضمن بيان قمة الناتو صياغات يفهم منها مطالبة أطراف المعاهدة بالانضمام إلى بروتوكول طوعي في مجالات الضمانات الشاملة، بينما أغفلت القمة أن الهدف الأساسي للاتفاقية هو انضمام كافة الدول إليها، وعلى رأسها تلك التي لديها قدرات نووية غير معلن عنها.
كما أعرب عن اندهاشه من أن تتم مطالبة الدول المنضمة للاتفاقية بتحمل التزامات إضافية، بينما لا يتم التطرق إلى الدول ذات القدرات النووية غير المعلن عنها، والتي لم تنضم أصلا إلى تلك الاتفاقية الهامة، مشيرا إلى أن ذلك يثير تساؤلات حول الانتقائية في تطبيق المبادرات المطروحة لإخلاء العالم من الأسلحة النووية.
(أ ش أ)