تعتزم المملكة العربية السعودية المضي قدما في تنفيذ مشروعات تنموية أملا في استغلال الفرص التي يتيحها انخفاض تكاليف البناء على الرغم من انخفاض عائداتها النفطية . وهو ما جاء على لسان حمد السياري رئيس مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) في تصريحات لمجلة ميدل ايست ايكونوميك دايجست (ميد) التي تصدر في لندن قائلا ان بلاده تعتزم تنفيذ المشروعات التنموية قدما لما يمثله تراجع اسعار مواد البناء من فرصة طيبة لتنفيذ مزيد من المشروعات مع ضغط اقل على الموارد من جراء التباطؤ العالمي. وقالت شركة سايبم الايطالية -وهي متعاقد رئيسي في مشروع حقل نفطة المنيفة لشركة النفط السعودية ارامكو الذي يتكلف 9 مليارات دولار- خلال نوفمبر 2008 ان الشركة السعودية تعتزم اجراء تحليل يهدف الى تحقيق الاستخدام الامثل للنفقات في المشروع. وسبق تقرير ميد عدة تقارير عن سعي السعودية الى اعادة التفاوض بشأن عقود وقعتها في ذروة الرواج الذي شهدته السلع الاولية. وفي سياق متصل، قال السياري أن السعودية تستهدف اتمام مشروعات حكومية بجانب الخاصة وتعتزم تمويلها من ميزانية الحكومة. ولفت السياري أن الاقتصاد السعودي يتمتع بمرونة كبيرة، والنظام المصرفي قوي ومستقر ولديه معدلات عالية من السيولة والارباح ورأس المال، والمالية العامة للحكومة في وضع جيد، وتوقع فوائض جيدة وميزان المعاملات الجارية قوي ويحقق فائضا ماليا كبيرا. واضاف انه بالرغم من تأثر عائدات الاقتصاد السعودي بالانخفاض الحاد في اسعار النفط الا ان قوة الاقتصاد تغلب التفاؤل بشأن مستقبل المملكة الاقتصادي. فبطبيعة الامر -يوضح المصدر- فان التطورات الخاصة بسعر النفط من شأنها ان تؤثر على العائدات الحكومية وبالتالي ميزانية عام 2009 وهو ما يعد تحديا لاقتصاد المملكة ولكن عند السعر الحالي للنفط نعتقد ان المالية الحكومية ستكون في حال جيدة. ويهدد تراجعت أسعار النفط اقتصادات الخليج التي تعتمد بشكل اساسي على عائدات الخام، وهوت اسعار النفط الجمعة الى 40 دولارا للبرميل لتصل الى أدنى مستوى منذ يناير كانون الثاني 2005 بعدما أظهر تقرير حكومي أن أكثر من نصف مليون أمريكي فقدوا وظائفهم خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2008 ، وسط توقعات بان تواصل اسعار الخام الهبوط الى 25 دولارا للبرميل قبل ان تنتعش من جديد. (رويترز)