مبارك يدعو الى الحفاظ على معدلات النمو والعدالة الاجتماعية

ماضون بكل العزم فى النووى لتوليد الكهرباء
دعا الرئيس حسني مبارك الى أهمية مواصلة الحفاظ على معدلات مرتفعة للاستثمار والنمو الإقتصادى وإتاحة فرص العمل ومواصلة توسيع قاعدة العدالة الاجتماعية، والانحياز للفقراء والأكثر احتياجا والأولى بالرعاية.
وأكد الرئيس مبارك - في كلمته الاحد أمام الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشورى بمناسبة بدء الدورة البرلمانية الجديدة -أن مصر قطعت شوطا كبيرا على طريق الاصلاح التشريعى والدستورى مشيرا الى ان احتياطى البنك المركزى المصرى آمن وأموال المودعين آمنة.
وقال الرئيس مبارك إننا استطعنا مواجهة أزمة الارتفاع غير المسبوق فى الأسعار العالمية للغذاء والطاقة بإقتصاد عززت قوته خطوات الإصلاح . وتمكنا من احتواء تداعياتها بموارد حقيقية وليس بزيادة عجز الموازنة . واتخذنا قرارات وقفت إلى جانب الفقراء ومحدودى الدخل، بالاضافة الى زيادة غير مسبوقة فى الأجور لمواجهة الغلاء والتضخم . وتوسع لم يحدث منذ الثمانينات فى قاعدة المستفيدين بالبطاقات
التموينية ..
وأضاف ان الاصلاحات الاقتصادية قد تصدت لاختلالات وتشوهات وصححت هياكل اقتصادنا.
وقال الرئيس مبارك أن القراءة الصحيحة للازمة الراهنة تحتم تمسكنا بسياستنا للاصلاح الاقتصادى، وأن نمضى دون تردد فى المزيد من خطوات الاصلاح .
وأكد أن مصر لم تتأثر بشكل مباشر من انهيار أسواق الائتمان الدولية.. وقال اننا واجهنا هذا الانهيار بجهاز مصرفى مستقر وسياسات نقدية ومالية فاعلة، ونتابع تداعيات هذا الانهيار على العديد من الدول المتقدمة والنامية.
وأشارالرئيس أنه تمت مواجهة أزمة زيادة الاسعار التى طرأت فى بداية العام الحالى بقرارات وقفت الى جانب الفقراء ومحدودى الدخل. وتطرق الرئيس مبارك الى الازمة المالية العالمية، قائلا اننا نواجه أزمة أكثر خطورة تعصف باقتصاد العالم وأسواق المال.
وقد استهلت الجلسة بكلمة للدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب، حيث رحب بالرئيس حسنى مبارك، ونوه بمسيرة التحديث والتطوير التى تشهدها مصر بقيادة مبارك .
وأشار الى جهود الرئيس مبارك على الصعيدين المحلى والخارجى من أجل خير مصروشعبها، وقال ان نواب الشعب يثمنون زيارات الرئيس مبارك الخارجية من أجل خير مصرخاصة زيارة جنوب السودان والهند أخيرا.
وأوضح الرئيس مبارك أنه سوف يتقدم للبرلمان بمجلسيه بتعديلات تشريعية مهمة منها مايتيح زيادة تمثيل المرأة بالمجالس النيابية، بالإضافة إلى مشروعات قوانين وتعديلات تشريعية تتعلق بالتأمين الصحى الإجتماعى وسلامة السفن وحماية الآثار المصرية وحماية البيئة وإنشاء جهاز قومى موحد لمراقبة سلامة الغذاء ومحو الأمية وتعليم الكبار وحقوق ذوى الإحتياجات الخاصة والهيئات الرياضية وغيرها.
ماضون بكل العزم فى النووى لتوليد الكهرباء
واوضح الرئيس مبارك أن مصر ماضية بكل العزم والتصميم فى البرنامج النووى المصرى الطموح للاستفادة من الإستخدامات السلمية للطاقة النووية. وكذلك الإستفادة من حقنا فى تأمين إمدادات الطاقة.
وقال الرئيس - " نواصل إتصالاتنا بالوكالة الدولية للطاقة النووية وبكل من يرغب فى التعاون معنا من الدول الصديقة لنبنى محطتنا النووية الأولى لتوليد الكهرباء.
واضاف الرئيس مبارك لقد طلبت من الحكومة زيادة الإنفاق الإستثمارى للدولة، وتحمل زيادة طفيفة فى عجز الموازنة نقوم بإستيعابها خلال السنوات القادمة دون أعباء إضافية على المواطنين، إنفاق يتم توجيهه لمشروعات البنية الأساسية من الطرق، ومحطات الصرف والمياه، وتطوير الموانىء .
وقال إن الحاجة تدعو الآن أكثر من أى وقت مضى للمزيد من مساندة القطاع الخاص وتشجيعه بحوافز جديدة للاستثمار والتصدير كى يمضى فى المزيد من الإستثمارات والمشروعات لإتاحة فرص العمل ولفتح أبواب جديدة للرزق والعمل الشريف والحياة الكريمة للمزيد من المصريين.
واوضح إن مساندة القطاع الخاص فى مواجهة هذه الأزمة، هى ركيزة أساسية فى تحركنا لإحتواء تداعياتها، وإننى أطالب الحكومة بأن تتيح مجالات جديدة لاستثمارات القطاع الخاص، بما فى ذلك مشروعات البنية الأساسية، كما أطالبها بأن تمضى دون تردد فى إزالة أية قيود أو معوقات.. تعترض ذلك.
واضاف قائلا تحقيقا لهذا الهدف فإننى أؤكد أهمية استمرار جهازنا المصرفى فى إتاحة الإئتمان للمشروعات الإستثمارية والوفاء باحتياجات التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والوقوف إلى جانبها لحين تجاوز هذه الأزمة، إن كل ذلك لابد أن يصاحبه تخفيض فى تكلفة الإئتمان , تخفيض يتيح للمستثمر
التمويل اللازم لتوسيع مشروعاته وإقامة مشروعات جديدة بتكلفة تشجعه وتحافظ على قدرته التنافسية بالسوق المحلى وأسواق الخارج .
واشار الرئيس مبارك إن التحدى الذى نواجهه اليوم لا يحتمل التردد أو التسويف أو أنصاف الحلول . وإنما يحتم التصدى له بخطوات جريئة وسياسات محسوبة تحافظ على ما حققناه حتى الآن وتحفظ توازناتنا المالية فى ذات الوقت .
وقال سوف نقرن هذا التحرك على الساحة الداخلية بتحرك مواز على الساحة الدولية .نشارك فى الحوار حول مسببات الأزمة الراهنة وسبل إحتواء انعكاساتها . ندافع عن مصالح الدول النامية ونصل بصوتها إلى تجمعات الدول المتقدمة . نسهم فى جهود تصحيح النظام المالى والإقتصادى العالمى الراهن . وتطوير مؤسسات التمويل الدولية , نقول للجميع إن مصر والدول النامية لها رأى وصوت . وإن لنا الحق - كل الحق - فى أن نشارك فى تصحيح هذا النظام وتلك المؤسسات كما شاركنا فى تحمل تداعيات أزماته واختلالاته وتجاهل ضوابطه .
(أ ش أ)