6 ديسمبر ... الحكم فى قضية رؤساء التحرير الأربعة

قررت محكمة جنح مستأنف العجوزة فى جلستها المنعقدة اليوم " السبت" برئاسة المستشار محمد سمير حجز الاستئناف المقدم من 4 رؤساء تحرير صحف خاصة - الدستور -الفجر- الكرامة - صوت الأمة - ضد الحكم بحبسهم سنة مع الشغل و20 ألف جنيه غرامة بتهمة سب رموز وقيادات الحزب الوطنى الديمقراطى ونشر أخبار وبيانات وشائعات كاذبة حولهم , للنطق بالحكم بجلسة يوم 6 ديسمبرالقادم.
واستمعت المحكمة خلال مايقرب من 6 ساعات اليوم السبت إلى مرافعة الدفاع عن رؤساء التحرير الاربعة (عادل حمودة "الفجر" - ابراهيم عيسى "الدستور" - وائل الابراشى "صوت الامة" سابقا - عبد الحليم قنديل "الكرامة" سابقا) تخللتها العديد من المشادات اللفظية المتبادلة مع المدعيين بالحقوق المدنية, حيث استطرد فريق الدفاع عن رؤساء التحرير الاربعة فى سرد وقائع الدعوى والرد على الدفوع التى وردت بمذكرات ومرافعة المدعيين بالحقوق المدنية فى الجلسة السابقة والتى خصصت لهما.
وأثبت سيد أبوزيد المستشار القانونى لنقابة الصحفيين حضوره فى بداية الجلسة وتضامن النقابة مع رؤساء التحريرالاربعة فى الدعوى, مؤكدا فى مرافعته مخالفة حكم محكمة أول درجة لمبادىء وبنود القانون والدستور التى تنص وتعلى من حرية الرأى والتعبير وحرية الصحافة والنقد الذاتى والبناء.
واستعرض المستشار القانونى لنقابة الصحفيين وقائع الدعوى المطعون على حكمها بالاستئناف.. مشيرا إلى ان المواد القانونية التى استند اليها حكم محكمة أول درجة لاتنطبق على الدعوى الماثلة أو تم تعديل بعضها دستوريا مؤخرا, فضلا عن وجود وعد من الرئيس حسنى مبارك بالغاء الحبس فى قضايا النشر.
وأشار أن المدعيين بالحقوق المدنية لم يعملا بنص المادة 24 من قانون تنظيم سلطة الصحافة 96 لسنة 1996 والتى تنص على حق الرد لمن تناولته الصحيفة بأى تعليق أو هجوم فى نفس المساحة ونفس المكان بالصحيفة, حيث لم يقوما بإرسال أى تعقيب حول ماتم نشره من مواد صحفية قبل أن تأخذ المسألة المنحى الجنائى.
وسجل سيد أبوزيد باسم نقابة الصحفيين أمام المحكمة شكر جموع الصحفيين للرئيس مبارك على العفو الصادر لابراهيم عيسى.. مشيرا أن نقابة الصحفيين كانت تتمنى أن يشمل العفو رؤساء التحرير الاربعة فى هذه القضية.
وأكد محامو الدفاع عن رؤساء التحرير الاربعة احتواء الدعوى على أخطاء قانونية وصفوها ب`"الفادحة", أخطرها مرور فترة الثلاثة أشهر المقررة من تاريخ النشر قبل قيام المدعيين بالحقوق المدنية بتحريكها, فضلا عن عدم توافر شروط الصفة والمصلحة الشخصية لمقيمى الدعوى, مؤكدين انتفاء الضرر الشخصى والمباشر عنهما.
ودفع فريق الدفاع عن رؤساء التحرير الاربعة بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية من قبل المدعيين بالحقوق المدنية لرفعها من غير ذى صفة أو مصلحة وعدم وجود سند بالوكالة أو وقوع أضرار شخصية مباشرة عليهما كما ينص القانون.
ودفعوا أيضا بعدم دستورية وعدم انطباق المادة 188 من قانون العقوبات التى عوقب بموجبها رؤساء التحرير الاربعة وعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيا بنظر الدعوى.. مؤكدين ان الدعوى من اختصاص محكمة الجنايات بحسب نص المادة نفسها, فضلا عن اخلالها بمبدأ المساواة وحرية التعبير ومخالفتها لمجموعة من البنود والنصوص الدستورية التى تؤكد ان حرية التعبير دون أدنى قيود حق لكل مواطن.
واشاروا أن محكمة أول درجة أغفلت عن عمد الفرق بين الخبر والرأى ونسبت إلى المقالات وأعمدة الرأى والتعليقات انها أخبار, مشددين على أن ما تم نشره لايعدو كونه رأيا فى مقالات تناولت الأوضاع الداخلية وأدوار مصر خارجيا بالتحليل والتعليق وليست أخبارا, ومؤكدين على أن المقالات كلها من سياقها كانت تبتغى المصلحة العامة واعتمدت على تقارير حكومية منها تقرير التنمية البشرية الذى يصدر
عن الأمم المتحدة بالتعاون مع وزارتى التنمية الاقتصادية والادارية.
من جانبه أشاد حافظ أبو سعده أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بعفو الرئيس مبارك عن ابراهيم عيسى, مؤكدا انه يساهم فى تحسين سجل مصر فى مجال حرية التعبير والرأى.. ومشيرا فى الوقت ذاته أن دعاوى المدعيين بالحقوق المدنية ضد رؤساء التحرير الاربعة تعد بمثابة إساءة لاستخدام حق التقاضى
ا ش ا