مقتل وإصابة 9 في انفجارات بأفغانستان مع حلول ذكرى الغزو

قال متحدث باسم حاكم ولاية قندهار جنوب أفغانستان الخميس إن انتحاريا فجر سيارة مفخخة في آلية تابعة لشركة أمنية خاصة، مما أدى إلى مقتل اثنين من المارة.
وفي إقليم غزنة بجنوب أفغانستان أيضا، قال مسئول أفغاني إن قنبلة مخبأة في دراجة انفجرت قرب مكتب حاكم الإقليم الخميس مما أسفر عن إصابة سبعة أشخاص.
وقع الانفجاران رغم تشديد إجراءات الأمن في مختلف أرجاء أفغانستان مع حلول الذكرى السابعة لهجمات 11 سبتمبر/ أيلول على الولايات المتحدة التي أدت إلى غزو أفغانستان أواخر عام 2001، وذلك في وقت بلغت فيه العمليات التي تشنها حركة طالبان الأفغانية ضد التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة أعلى مستوياتها منذ الغزو.
في غضون ذلك، أعرب كثير من الأفغان عن استيائهم من الوضع في بلادهم بعد سبع سنوات من الغزو، مع استمرار الموقف الأمني المتدهور، وبطء إيقاع التنمية، وعقب موجة متصاعدة من قتل مدنيين في غارات جوية بقيادة الولايات المتحدة.
وقال حاج الله داد وهو تاجر عمره 60 عاما في بلدة سبين بولداك الجنوبية "بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول عندما أطاحت الولايات المتحدة وحلفاؤها بحكومة طالبان وعدت الولايات المتحدة الأمة الأفغانية بالاستقرار والأمان والوظائف." وأضاف لكنهم لم يفعلوا شيئا لنا إنهم يسقطون القنابل على السكان المدنيين وقتلوا آلاف الأفغان في السنوات السبع الأخيرة بينما تزداد طالبان قوة يوما بعد يوم."
وقال محمد عثمان وهو صاحب متجر عمره 40 عاما "إن القوات الأجنبية ليسوا أعداء طالبان وإنما أعداء الشعب الأفغاني والجيش الأمريكي يصفنا بأننا القاعدة ويقتلنا لكننا لانعرف ما هي القاعدة."
ويقول علي جان وهو رجل ملتحٍ عمره 30 عاما من سبين بولداك أريد عودة طالبان فخلال حكمهم كانت الحياة أكثر أمانا، وقال علي جان "في تلك الأوقات لم تكن هناك مشاكل أمن والآن بدأت القوات الأمريكية قتل المدنيين الأفغان وتدمير بلدنا".
وتصاعدت أعمال العنف في أفغانستان خلال السنوات الثلاث الماضية وتقول وكالات الإغاثة إنه قتل أكثر من 2500 شخص بينهم 1000 مدني في الشهور الستة الأولى وحدها من هذا العام.
وبينما يقتل معظم المدنيين في هجمات مسلحين وغالبا ما يكونوا من المارة أثناء وقوع هجمات انتحارية فإن قتل الأفغان العاديين بيد القوات الأجنبية هو الذي يثير أكبر قدر من المشاعر.
وسببت هذه القضية خلافا بين الحكومة الأفغانية ومؤيديها الغربيين وتقوض موافقة الرأي العام على استمرار وجود القوات الأجنبية في البلاد.
(رويترز)