العراقيون بين قبول ورفض الاتفاقية الأمنية

تتفاوت ردود الفعل العراقية حول موضوع «الاتفاقية الأمنية» بين بغداد وواشنطن، ما بين معارض، ومؤيد بعد تعديل مسودتها، أو مؤيد بالمطلق.
وأكدت النائب عن الكتلة الصدرية أسماء الموسوي «أن موقف زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر والكتلة كان واضحاً حيال هذه الاتفاقية، حيث دعا الصدر إلى رفضها والتظاهر ضدها».
لا يمكن أن تكتسب مثل هذه الاتفاقية صيغتها القانونية أو تأخذ شكلها الشرعي، حيث لا يوجد سند قانوني لها، خصوصا أن العراق موجود تحت البند السابع من قانون الأمم المتحدة، وهناك شرعنة لاحتلاله.
يجب أن يخرج العراق من البند السابع ويستكمل عناصر سيادته، ومن ثم يمكن له أن يبرم الاتفاقيات، التي تتلاءم مع مصلحة البلد ولا تضر بسيادته ومصالح أهله».
وقال النائب عن الائتلاف العراقي الموحد الحاكم سامي العسكري، والمقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي، إن التحفظ الجوهري حيال الاتفاقية يكمن في سيادة العراق.
وأوضح «نريد أن ينتهي العراق من الفصل السابع، ويتم التعامل معه كبلد حر وصاحب سيادة مطلقة».
وأضاف «هناك أكثر من بند كان موضع تحفظ، خصوصا ان جميع القوى السياسية اتخذت الموقف ذاته، وتحديداً في حصانة القوات الأميركية والمؤسسات العاملة معها، فضلاً عن سيطرتها على الأجواء العراقية وان يكون لها الحق بإجراء عمليات اعتقال من دون العودة إلى الحكومة العراقية، بالإضافة إلى احتفاظها بقواعد ومعسكرات خاصة بها على الأراضي العراقية».
وأكد عضو هيئة علماء المسلمين عبد السلام الكبيسي أن «الهيئة تعكف على دراسة الاتفاقية، أو ما برز منها، سيما وانه مقلق، فكيف هي حال البنود التي تعد سرية».
ويفضل النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان «إعادة النظر في بعض فقرات تلك الاتفاقية».
وعما إذا كان الأكراد يؤيدون الاتفاقية، قال عثمان «إن للأكراد الموقف ذاته من الاتفاقية، إلا أن التأييد الكردي ناتج عن كونهم لم يعانوا بصورة مباشرة من الوجود الأميركي، ولا توجد لديهم حساسية تجاه هذا الوجود كما هي لدى باقي العراقيين».
ويرى زعيم كتلة الحوار الوطني صالح المطلق أن الوضع في العراق غير متكافئ مع أميركا لصياغة اتفاقية أو التوقيع عليها.
وقال «العراق بلد محتل، ولم يستسلم كما استسلمت دول أخرى لكي يوقع اتفاقية استسلام»، موضحا «أن إبرام اتفاقية مع وجود الاحتلال هي اتفاقية إذعان».