قال الدكتور هشام ابراهيم استاذ التمويل والإستثمار بجامعة القاهرة ان دعم الطاقة يلتهم 22% من موازنة الدولة ويجب إعادة النظر فى منظومة الدعم مشيراً الى ان اسعار الطاقة لم تتحرك منذ سنوات طويلة ورفعها فى هذه التوقيت جرأة متناهية من الحكومة. وأوضح د.هشام فى لقاء لبرنامج صباح الخير يا مصر بالتليفزيون المصرى السبت ان نسب رفع الوقود كبيرة وستنعكس على السلع الأخرى والحكومة أخذت أكثر من بند وبدأت تحركهم فى نفس التوقيت مشيراً الى ان التحريك فى أسعار البنزين الذى يستخدم فى سيارات الأجرة سيزيد أسعار المواصلات. وتابع ان المواطن سيعانى الأيام المقبلة من قرار رفع أسعار الوقود وبخاصة مع عدم وجود سياسات تجارية تحمى المواطنين من جشع التجار الذين يستغلون الفرصة لرفع أسعار السلع الغذائية وغيرها. وأشار الى ان الدولة كان يجب ان يكون لها ادواتها عند رفع أسعار الوقود لمساندة المواطن وتوفير مسارات بديلة لنقل المحاصيل والسلع مشيراً الى ان قرار رفع أسعار الوقود هو جرأة كبيرة سيتحملها المواطن الضعيف. وأضاف ان المواطن مازال يتشكك فى وعود الحكومة بشأن التعليم والصحة ويجب ان تتحرك الحكومة فى الوقت الحالى وتعيد النظر فى منظومة الأجور وتقر الحد الأدنى والأقصى مشيراً الى انه يجب اصدار قانون موحد للأجور وبخاصة ان هناك بدلات كثيرة تعتبر أبواب خلفية لتعظيم الأجر مع إعادة النظر فى الضريبة التصاعدية ويجب ان يتحمل الأثرياء فقط ضريبة النهوض بالمجتمع. وأستكمل ان فكرة التعريفة الجبرية والإسترشادية فاشلة وهناك خطوات إيجابية أتخذتها الحكومة مثل تفعيل دور الجمعيات الإستهلاكية فوجود أدوات للدولة يحول دون جشع التجار الذين يتغالون فى رفع الأسعار مطالباً بإعادة تفعيل دور جمعيات حماية المستهلك لحماية المواطنين من الإستغلال.