أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أن الديموقراطية تمضي بشكل جيد في مصر مشيرا إلى أن النقاش الدائر حول التعديلات المقترحة على الدستور المصري خلق مناخا صحيا في البلاد. وقال غالى - في تصريحات خاصة لشبكة "سي إن إن" الاخبارية الأمريكية الخميس على هامش زيارته الحالية للعاصمة البريطانية لندن للمشاركة في مؤتمر اليورومني - "إن التعديلات المقترحة سببت مخاوف لدى بعض المواطنين بسبب النقاش الذي يدور حول حقوق الانسان والحقوق المدنية وغيرها من القضايا " مشيرا إلى أن مثل هذا النقاش والجدل صاحب قانون مكافحة الإرهاب في بريطانيا وقانون المواطنة "باتريوت اكت" لمكافحة الإرهاب في الولاياتالمتحدة. وأوضح أن التعديلات المقترحة تشمل فرض حظر على انشاء الاحزاب أو ممارسة السياسة على أساس ديني وقال "إن هذا الأمر قد يشكل خطرا بادخال عناصر إلى الحياة السياسية لا يجب ان تكون بها " مؤكدا أن مصر لديها مجتمع مدني وتاريخ طويل من الحكومات المدنية. وفيما يتعلق بالإقتصاد المصري ..أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر وصل خلال النصف الأول من العام المالي الجاري إلى 7ر5 مليار دولار بعد أن كان لا يتجاوز حجمه 452 مليون دولار قبل ثلاث أو أربع سنوات. وأشار إلى أن معدلات التضخم الاستهلاكي التي شهدها الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي "2006-2007" التي بلغت نحو 12% ليست خارج نطاق السيطرة .. وقال "إن ارتفاع معدلات التضخم مدروس وليس ناجما عن معدلات النمو المرتفعة انما نتج عن تعديل عدد من الأسعار في إطار البرنامج الاصلاحي مثل أسعار الطاقة التي ارتفعت بنسبة 44% وبالتالي فان التضخم أمر متوقع في ظل مثل هذه الاجراءات" . وتوقع غالي تراجع معدلات التضخم المرتبطة بارتفاع اسعار الطاقة في غضون الشهرين أو الثلاثة المقبلين. وأعرب عن ثقته في نجاح البرنامج الإصلاحي المصري مشيرا إلى أن تزايد الفجوة بين الأغنياء والفقراء أمر مرتبط بمثل هذا النوع من الاصلاحات في جميع دول العالم. واضاف أن مصر توجه عددا من البرامج الاصلاحية لمحدودي الدخل تستخدم فيها بعض الأموال الواردة من الخصخصة ومن المصادر الاخرى مثل العائدات الجديدة للضرائب التي يتم توجيهها بشكل صريح للفقراء مؤكدا أن الحكومة المصرية قادرة على تقليص العجز في الميزانية لكنها ترجىء هذا الأمر بسبب تخوفها من تأثير ذلك على الفقراء. من جانبها .. أشارت شبكة "سي إن إن" إلى أن مصر تعد واحدة من أكثر اللاعبين تأثيرا في الشرق الاوسط حيث لعبت دورا مهما للمساعدة في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية الجديدة. وذكرت أن الاقتصاد المصري يتنامى في الوقت الراهن حيث بلغ معدل النمو الإقتصادي نحو 7% خلال العام المالي الحالي "2006 -2007" غير أن هذا النمو جاء على حساب الدين العام مما أدى إلى زيادة الفجوة بين الاغنياء والفقراء.