قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة خاصة الوشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة- التى شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية وقادها اللواء أحمد حلمى مساعد الوزير لقطاع الأمن العام, على مدى 24 ساعة عن تنفيذ 12 ألف و 194 حكما قضائيا متنوعا شمل 57 حكم جنايات و 6 آلاف و40 حكم حبس جزئي وألفين و460 حكم حبس مستأنف و3 آلاف و549 أحكام غرامات و 3 آلاف و297 حكم مخالفات بالإضافة إلى ضبط ألف و225 دراجة بخارية مخالفة. وقامت الأجهزة بإتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق وجار استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة فى نفوس المواطنين.