عبدالناصر سلامة: ..وبعد أن عادت سيناء

في هذا المكان بعدد الأهرام الصادر يوم الجمعة 16 نوفمبر الماضي, كتبت تحت عنوان "وبعد أن سقطت سيناء" ما نصه: إذا كانت هناك كارثة يجب أن يحاكم عليها النظام السياسي السابق فهي إهمال سيناء, باختزالها في منتجع لاستقبال الضيوف, وإذا كانت هناك كارثة يمكن أن يحاسب عليها النظام السياسي الحالي فهي السماح بسقوط سيناء في أيدي متطرفين من هنا, أو عملاء من هناك, وإذا كانت هناك كارثة سوف يدفع الشعب كل الشعب ثمنها فهي ضياع واستئصال ذلك الجزء الأهم من جغرافية مصر, في إطار مخطط التقسيم الذي تم الإعداد له في عواصم خارجية, وإذا كانت هناك كارثة حقيقية في تاريخ مصر الحديث فهي ذلك الصمت الشعبي الغريب على ذلك الذي يحدث, وذلك التعامل الرسمي المهين مع تلك الأزمة التي أصبحت واقعا يجب أن نعترف به جميعا, وهو سقوط سيناء.
وقلت أيضا نصا: يجب أن تكون لدينا الشجاعة الأدبية التي تجعلنا نتوقف أمام ما يردده المراقبون الآن من أن النظام الحاكم يتهاون مع ما يجري في سيناء لاعتبارات أيديولوجية تجمعه بنسب ما مع المتمردين هناك, وبنسب أكبر مع حكام غزة, وهو اتهام كان من المهم التعامل معه بإجراءات واضحة وحاسمة على أرض الواقع, وذلك لأن القضية الآن تتعلق بالأمن القومي لمصر, ولم يعد مقبولا ذلك التردد.
وقد مرت الآن ثمانية أشهر على كتابة هذا المقال, وجاء اليوم الذي أدركت فيه مصر الرسمية, ممثلة في القوات المسلحة, حجم الكارثة, فراحت تعمل الآن على تحرير سيناء, وحينما أقول تحرير فأنا أعي ما أقول, لأنها بحكم الواقع كانت محتلة, فالإرهاب الذي كان يفرض نفوذه على سيناء هو احتلال بكل معنى الكلمة, وحجم السلاح بسيناء هو دعم لذلك الاحتلال, وحينما يتم قتل جنودنا هناك برفح في أثناء الإفطار خلال شهر رمضان الماضي فذلك لأننا أمام احتلال, وحينما يتم خطف جنود آخرين في العريش فذلك لأننا أمام احتلال, وحينما يتم تهريب السولار والبنزين والسلاح من وإلى سيناء, فذلك لأننا أمام احتلال, وحينما نكتشف أن مساومات خارجية قد جرت بشأن سيناء فهذه هي الكارثة, التي حذرنا منها.
وللحق.. فقد وجد المقال المشار إليه في حينه ردود فعل شعبية واسعة, إلا أنه لم يجد استجابة رسمية, بل قوبل باستهجان على المستوى الرسمي, لا مجال لسرده الآن, وكانت نتيجة التغاضي عما يحدث هناك مزيدا من الانفلات, ومزيدا من عمليات التهريب, ومزيدا من القتل والخطف, إلى أن وصلت الأمور إلى ترديد مصطلحات وعبارات مثل "إمارة سيناء", و"دولة سيناء", و"انفصال سيناء" و"بيع سيناء", و"توطين الفلسطينيين في سيناء", وكأن هذه البقعة المباركة, الأكثر ثراء في بر مصر, بمثابة ملكية خاصة لشخص أو جماعة, أو أنها قد هانت على شعب مصر إلى هذا الحد, على الرغم مما أريق على رمالها من دماء طاهرة, دفاعا عنها خلال حروب متتالية, استنزفت في الوقت نفسه ثروات البلاد ومقدراتها.
ولذلك, فإن قرار القوات المسلحة تنظيف سيناء الآن, وتطهيرها من بؤر الإرهاب والبلطجة, إنما هو بمثابة رد اعتبار لشعب مصر ككل, وهو في الوقت نفسه رسالة إلى العالم, مؤداها أن هناك شعبا مازال مفعما بالحياة والعزة, وأن هناك جيشا سيظل رمزا للكرامة والوطنية, إلا أن الأمر يستدعي أن يكون هناك دعم شعبي قوي وخاصة من أبناء سيناء لتلك الجهود التي تبذل الآن على الأرض, في مواجهة إرهابيين هان عليهم وطنهم, وهان عليهم أبناء جلدتهم, ضباطا كانوا أو جنودا, ممن لم يقترفوا ذنبا سوى أنهم يدافعون عن تراب وطنهم.
ما أستطيع تأكيده هو أنها أيام قليلة ونستطيع أن نردد, بكل ثقة, أن سيناء عادت كاملة إلى الوطن الأم من براثن ذلك الاحتلال الإرهابي, الذي جثم على صدور الشعب ككل, فتوقفت معه حركة البشر والاقتصاد والسياحة والاستثمار, وهو الأمر الذي يجعلنا نؤكد دائما وأبدا أهمية تعديل الملحق الأمني في معاهدة السلام مع إسرائيل, بما يكفل وجود قوات كافية بالمنطقتين "ب" و"ج", ومن جهة أخرى إيلاء التنمية في سيناء أهمية قصوى تتناسب وعطاء هذه الأرض, بدءا من إقليم شرق قناة السويس ومشروعات التنمية التي يجب ألا تتوقف هناك, وحتى رفح وشرم الشيخ, وما يمكن أن تمثله هذه وتلك من دعم غير محدود للاقتصاد الوطني.
نقلا عن جريدة الأهرام