تزايد الاستثمار العقارى فى مصر

ناقش خبراء عقاريون فرص الاستثمار العقارى فى مصر الذى بلغ حجمه 2 مليار جنيه حتى الآن وذلك فى ورشة العمل العقارية التى عقدت فى إطار أعمال مؤتمر اليورمنى الذى بدأ أعماله صباح الثلاثاء بمشاركة وزراء وخبراء المال والأعمال والبنوك.
وأشار المشاركون إلى أن نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة المخصصة للمجال العقارى فى مصر لا تتعدى 5 % مما يجعل السوق العقارى المصرى فى بدايته الأولى، كما أكدوا على إمكانية تزايد فرص الاستثمار العقارى خاصة بعد تدفق عدد من الاستثمارات العربية خاصة من دول مجلس التعاون الخليجى حيث من المتوقع أن يبلغ حجم المشروعات العقارية فى الفترة من 2007 إلى 2009 حوالى 45 مليار دولار.
غير أن المشاركين حذروا من الاستثمارات الخليجية التى تدفقت حتى الآن والتى ركزت على مشروعات الإسكان الفاخر وهو الأمر الذى لا يتوقع أن يستمر طويلا، ودعا المشاركون من الخبراء إلى ضرورة التركيز على إقامة مشروعات طويلة الأجل تشمل مشروعات إسكان للطبقات المتوسطة ومحدودى الدخل، كما طالبوا بضرورة توفير البنية الأساسية والتمويل طويل الأجل لاستكمال هذه المشروعات.
وناقش المشاركون المجالات العقارية المختلفة المتاحة، لافتين إلى إمكانية تخصيص 23 مليار دولار فى المجال السياحى إذ من المتوقع أن يصل عدد السائحين إلى 15 مليون سائح خلال الفترة القادمة.
وفى مجال المناطق الصناعية أشار الخبراء إلى إقامة 75 منطقة صناعية فى مصر حتى الآن إلا أنها تعانى من نقص فى توفير الخدمات والبنية الأساسية التى تحتاج إلى مصادر تمويل كبيرة.
وتطرق النقاش إلى التحديات التى لا تزال تواجه السوق العقارى فى مصر، حيث نبه الخبراء إلى ضعف الشفافية فى المعلومات حول المزايدات ونقص الخبرات اللازمة فى القطاع العقارى وعدم توافر التمويلات اللازمة لاستكمال الصفقات، كما شدد المشاركون على ضرورة إجراء تعديلات فى الضرائب العقارية.