توقعات بزيادة التزام أوبك بخفض الإنتاج في ظل تعهد من العراق والإمارات

فاجأت أوبك السوق حتى الآن بمستوى التزام قياسي بتخفيضات الإنتاج وقد تزيد التزامها في الأشهر المقبلة في الوقت الذي تتعهد فيه الإمارات العربية المتحدة والعراق -وهما الأقل التزاما في المنظمة- بالوصول سريعا إلى أهدافهما الإنتاجية.
وتعهدت منظمة البلدان المصدرة للبترول بتقليص إنتاجها بنحو 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من الأول من يناير كانون الثاني وهو أول خفض للإنتاج في ثماني سنوات لتعزيز الأسعار والتخلص من تخمة المعروض.
وعادة ما كان الالتزام بقيود الإنتاج يمثل إشكالية في تاريخ أوبك لكن هذه المرة نفذت المنظمة ما يصل إلى 90 في المئة من التخفيضات المستهدفة في الشهر الأول فقط من الاتفاق.
ودفع هذا وكالة الطاقة الدولية إلى وصف هذه التخفيضات بأنها واحدة من أكبر معدلات الخفض على الإطلاق.
ونفذ العراق والإمارات العربية المتحدة قدرا أقل من التخفيضات التي تعهدا بها وفقا لما أظهرته بياناتهما وتقديرات إنتاج أوبك الصادرة من جهات حكومية وشركات استشارية ووسائل إعلام معنية بالقطاع.
لكن مسؤولين ومصادر بالقطاع يقولون إن الإمارات ستحاول المضي باتجاه تحقيق هدفها المنصوص عليه في اتفاق أوبك في الأشهر المقبلة بما يعزز متوسط الامتثال خلال مدة الخفض البالغة ستة أشهر بدلا من التركيز على أداء شهر بشهر.
وقال محافظ الإمارات العربية المتحدة في أوبك أحمد الكعبي لرويترز في بيان إن بلاده ملتزمة تماما بتخفيضات الإنتاج وتتخذ الإجراءات الضرورية التي ستضمن امتثالها الكامل خلال فترة اتفاق أوبك البالغة ستة أشهر.
ودولة الإمارات من بين الأعضاء الخليجين الرئيسيين في أوبك الذين عادة ما يظهرون مستوى عاليا من الالتزام بالاتفاقيات المتعلقة بالإنتاج. وركزت الإمارات في السنوات القليلة الماضية على زيادة قدراتها الإنتاجية بدلا من تقييد الإنتاج.
وضاعفت الإمارات طاقة مصفاة الرويس العام الماضي إلى المثلين لتتجاوز 800 ألف برميل يوميا لتلبية الطلب المحلي المتزايد.
وقد تساعد صيانة حقول النفط على زيادة نسبة الالتزام. وقالت مصادر مطلعة إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) لديها أعمال صيانة مقررة في حقول تنتج خامي مربان وداس الخفيف في مارس آذار ومايو أيار.
وبلغ متوسط معدل التزام أوبك وفقا لتقديرات وكالة الطاقة الدولية 90 في المئة في يناير كانون الثاني و88 في المئة بحسب متوسط مسوح الإنتاج التي تجريها رويترز.
وخفضت السعودية أكبر مصدر للنفط في المنظمة إنتاجها بأكثر مما يقتضيه اتفاق أوبك بما ساعد على تعزيز مستوى الالتزام وفقا لما أظهرته بياناتها وتلك الصادرة عن محللين مستقلين.
وتشير البيانات الصادرة من الإمارات والعراق إلى أنه على البلدين أن يبذلا جهدا أكبر من بقية المنتجين الرئيسيين في أوبك لبلوغ المستويات المستهدفة لإنتاجهما.
وتفيد البيانات التي قدمها البلدان إلى أوبك بأنهما خفضا الإنتاج كثيرا في يناير كانون الثاني لكنهما قلصا الإمدادات من مستويات أعلى من المستويات المرجعية التي استند إليها الاتفاق وهو ما يعني أنهما من الناحية الفنية لم يلتزما بالاتفاق على الإطلاق.
وعارض العراق في البداية تقييد الإنتاج. وفي مفاوضات خفض الإمدادات التي أجريت العام الماضي قال العراق إنه يجب إعفاؤه من الاتفاق نظرا لحاجته إلى المال لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية.
ومارست بغداد أيضا ضغوطا كي يتم السماح لها بخفض الإنتاج من مستوى أعلى من تقديرات المصادر الثانوية التي تستعين بها أوبك لمراقبة إنتاجها. وفي نهاية المطاف، قبل العراق خفض الإنتاج من مستوى مرجعي أقل من أجل إبرام الاتفاق.
وتقول مصادر إن دول أوبك تحث بغداد بشكل غير علني على المزيد من خفض الإنتاج وإن هناك مؤشرات على أن مستوى الالتزام لن يتراجع على الأقل. وتشير بيانات عن صادرات فبراير شباط إلى أنه لا توجد زيادة في الشحنات وأن مخصصات مارس آذار جرى خفضها كثيرا.
وقال مصدر مطلع "مخصصات العراق في مارس آذار منخفضة بسبب تخفيضات أوبك في الأساس… العراق يمتثل لالتزاماته."