أكد المستشار مصطفى الحسيني المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا ل"أخبار اليوم" ان التصالح مع حسين سالم رجل الأعمال الهارب إلى اسبانيا سابق لأوانه، ولن يتم في الوقت الحاضر لعدم وصول بعض التقارير المالية والعقارية من بعض الجهات المعاونة للتحقيقات والتي قامت نيابة الأموال العامة بمخاطبتها منذ أسابيع مثل البنوك الحكومية والخاصة والشهر العقاري والبورصة واتحاد الشركات وغيرها من الجهات السيادية والأمنية. وأضاف الحسيني ان النيابة تقدر جدية حسين سالم ومحاميه في اتمام التصالح في أقرب وقت بطرق قضائية سليمة لانه سوف يسقط الأحكام الصادرة ضده وضد نجليه وزوجته واسقاط البلاغات والقضايا المنظورة أمام المحاكم أيضا، فمسألة التصالح ليست بالأمر السهل والهين انما تحتاج تعاون وتضافر عدد من الجهات المعاونة لعمل النيابات المتخصصة. ويدرس المستشار عماد عبدالله المسئول عن ملف استرداد الأموال المنهوبة والمهربة بالخارج الطلب الذي تقدم به محامي حسين سالم وأبدى فيه رغبته في التنازل عن نصف ثروة رجل الأعمال بالداخل والخارج.