تايم تدعو حكومة مرسي لوضع خطة إقتصادية والبعد عن السعى للحصول على قروض خارجية

دعت مجلة "تايم"الأمريكية حكومة الرئيس محمد مرسي إلى وضع خطة اقتصادية واضحة تجنبها مواقف محرجة وتهكمات المعارضة في ظل سعيها المتواصل للحصول على معونات نقدية وقروض من الخارج.
ورصدت المجلة - في تحليل إخباري أوردته على موقعها الالكتروني الجمعة - تصاعد وتيرة مساعي الحكومة المصرية والرئيس مرسي خلال جولاته في الخارج,للحصول على قروض ومعونات إقتصادية من العديد من دول العالم,تمثل أخرها في مطالبته الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منح بلاده قرضا ليس بالصغير.
ونقلت المجلة عن أحد معاوني الرئيس الروسي لم تسمهقوله:"لقد ناشد الرئيس مرسي وعدد من أعضاء حكومته خلال زيارته الاخيرة لموسكو الرئيس بوتين كي يمنح مصر قرضا كبيرا معيدا للاذهان كيف تدخل الاتحاد السوفيتي سابقا لمساعدة مصر لبناء السد العالي خلال ستينيات القرن الماضي بعد أن أحجمت الولايات المتحدة بشكل مفاجىء عن تمويل المشروع" ولكن برغم من هذه المناشدة من قبل مرسي وحكومتهحسبما أبرزت المجلةإلا أن الروس اكتفوا برد يبدو مبهما وملبتسا بالقول:"سنناقش الموضوع فيما بعد" وأضافت المجلة:" لقد قرعت مصر جميع أبواب دول المنطقة سعيا للحصول على موارد نقدية سواء في شكل قروض أو شراء سندات أو منح في محاولة منها لسد العجز المتسارع الوتيرة في خزانة الدولة ومن ثم تتمكن من مواصلة تشغيل محطات الكهرباء والمخابز التي تطعم أفواه ملايين الفقراء من أبناء الشعب المصري"
ورأت مجلة"تايم"الأمريكية أن مساعي حكومة مرسي في هذا الشأن قد تزايدت على نحو ملفت خلال الفترة الاخيرة وقبل حلول فصل الصيف حيث عادة ما ينقطع التيار الكهربائي تحت وطأة الاستخدام المطرد في الطاقة فضلا عن تحذيرات بعض المسئولين حول انخفاض في نسبة إنتاج القمح " وتابعت:" فبرغم من أن بعض الدول مثل قطر وليبيا أبدت استعدادها لمساعدة مصر خلال الاسابيع الاخيرة إلا أن دولا أخرى - وبشكل صادم-أحجمت عن هذه المساعدة بداعي مخاوف من ضخ أموال في اقتصاد مصر المتهاوي في ظل غياب استقرار سياسي بعد عامين من اندلاع الثورةالمصرية والاطاحة بحكم الرئيس المخلوع حسني مبارك" ويخشى خبراء اقتصاديون-حسبما نبهت المجلة-من أن حكومة مرسي تعتمد على انتهاج سياسات قصيرة المدى وغير مستدامة وتتمثل في سعيها الدائم إلى الحصول على سيولة نقدية كحل مؤقت للخروج من الازمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد تمكنها من إجراء الاصلاحات الاقتصادية -التي لا تلقى قبولا شعبيا -وتجنب تقديم تنازلات لخصومها السياسيين.
وأشارت إلى أن تأخر حصول مصر حتى الأن على قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 8ر4 مليار دولار أمريكي والذي يعد أحد أهم المساعدات المالية المنتظرة لمصر بسبب جدل محتدم حول كيفية قيام الدولة برفع منظومة الدعم التي تعول عليها الطبقة الكادحة للحصول على وقود ومواد غذائية مخفضة السعر والتي تلتهم في الوقت ذاته قطاعا عريضا من موازنة الدولة" وأوضحت :"إنه برغم من اتخاذ الحكومة المصرية بعض الخطوات وإن كانت محدودة في هذا الشأن إلا هناك اعتقاد لدى العديد من الخبراء السياسيين من أنها ستؤجل إجراء إصلاحات موسعة حتى اجراء الانتخابات البرلمانية وذلك تفاديا لفرض إجراءات تقشفية من شإنها الاضرار بشعبية جماعة الاخوان المسلمين قبيل الانتخابات"