أخيرا انتبه أهل الرياضة المصرية إلى أزمة الدولار فى بلادهم.. واضطر وزير الرياضة والشباب لفتح ملف المدربين الأجانب فى مصر ومطالبة الاتحادات بسداد رواتب هؤلاء الأجانب بالجنيه المصرى، بداية من شهر نوفمبر الحالى.. أما فى الأندية.. فقد طلب الوزير سداد نصف رواتب المدربين واللاعبين الأجانب بالجنيه المصرى، ليبقى نصفها الآخر يتم سداده كما هو بالدولار.. وبالتأكيد أمر جميل وضرورى هذا التفاعل الحكومى والرياضى مع أزمة اقتصادية حقيقية موجعة ومربكة مهما حاولت الدولة تجاهلها إعلاميا والتظاهر بأنها أزمة مؤقتة ستنتهى سريعا.. لكن تبقى ملاحظات وتساؤلات كثيرة تستحق التوقف أمامها وتبادل الآراء بشأنها أيضا.. فأنا لم أتصور نفسى يوما أملك وحدى الحق وصواب الفكر والرؤية.. إنما أجتهد وقد أصيب وأخطئ تماما مثل كل الآخرين.. وأولى تلك الملاحظات هى الخاصة بقرار وزير الرياضة استثناء اتحاد كرة القدم من شرط سداد رواتب المدربين الأجانب بالجنيه المصرى ليبقى الأرجنتينى هيكتور كوبر، مدرب المنتخب الكروى الأول، يقبض راتبه بالدولار.. ولست بالمناسبة ضد هذا الاستثناء.. فلا يمكن التعامل مع اللعبات المصرية بقواعد وحسابات واحدة.. لا يمكن المساواة بين كرة القدم كلعبة لها إيرادات تليفزيونية وتسويقية واهتمامات هائلة جماهيرية وإعلانية ولعبات أخرى ليست لها أى إيرادات أو رعاة وتتحمل الدولة كل نفقاتها وتدفع كل فواتيرها.. ولكن السؤال هنا هو هل تدفع الدولة مصروفات اتحادات اللعبات الأخرى فقط أم أنها تدفع أيضا بعض فواتير اتحاد كرة القدم رغم أنه من المفترض اتحاد يملك المال وله رعاته ويقاسم أندية الدورى الممتاز حصيلتها من البث التليفزيونى؟.. والتساؤل الآخر هو: هل يملك وزير الرياضة حق إلزام الأندية بأن تدفع لمدربيها ولاعبيها بالجنيه أو الدولار؟.. أم أن هذه الأندية كيانات مستقلة لا يملك الوزير حق أن يأمرها أو يحاسبها إلا إذا ثبت أن هناك مخالفات مالية وإدارية؟.. وبعيدا عن القرارات الوزارية والسياسات الحكومية أسأل: متى ستتوقف هذه الأندية الكبيرة عن هذا السلوك غير المفهوم وغير المقبول أيضا والتعاقد مع لاعبين أجانب فى فرق اللعبات الأخرى من باب الوجاهة والرغبة فى الفوز ببطولة محلية فى السباحة أو التنس أو كرة السلة وغيرها من اللعبات؟.. ولماذا المدربون الأجانب فى اللعبات الأخرى أيضا، وهذا النزيف المالى الدائم دون أى جدوى أو عائد؟.. ثم لماذا يتم السماح لاتحادات اللعبات الأخرى بالتعاقد مع مدربين أجانب للمنتخبات المصرية مع أن التجربة أثبتت أنه لن تكون هناك فوارق كبيرة وهائلة فى المستوى والنتائج بين مدربين مصريين للمنتخبات أو مدربين أجانب؟.. ولماذا يبقى من حق أندية الكرة، بعيدا عن الدورى الممتاز، التعاقد مع كل هؤلاء اللاعبين الأفارقة رغم أنها أندية لا تملك أصلا أى مال ولا يطالبها أحد بأى بطولة.. أى أننا باختصار لسنا أمام قرارات عاجلة لمواجهة أزمة الدولار القاسية.. إنما هى فرصة حقيقية لمراجعة بعض أحوالنا الرياضية التى لا ينتبه إليها أحد أو يتظاهر كثيرون بعدم رؤيتها أو لا تسمح لهم حساباتهم ومصالحهم بمراجعتها.
