خبير ينتقد خلو قانون الصكوك من مقياس لقدرة مصدرها على السداد

انتقد خبير مالي الخميس خلو مسودة قانون الصكوك الاسلامية السيادية الذي اعدته وزارة المالية واقرة مجلس الوزراء من حيث المبدأ من اي مؤشر لقياس لقدرة الجهة المصدرة للصك على الوفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين المعروف بالتصنيف الائتماني.
وشدد محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار لموقع أخبار مصر www.egynews.net على انه يجب تدارك ذلك الامر على نحو سريع خاصة وان التصنيف الائتماني لمثل هذه الادوات امر بديهي وعنصر اساسي في تقييم القرار الاستثماري للمتعاملين عليها.
واوضح ان شهادة التصنيف الائتماني تعطي مقياس لتقدير مدى قدرة الجهة المقترضة على الوفاء بإلتزاماتها في مواجهة المقرضين أو بمعنى اخر مخاطر عدم سداد المقرض (مصدر السند) في الوفاء بإلتزاماته (قيمة القرض وفوائده) للمقترض (حامل السند ) وذلك حتى يسهل لها الحصول على التمويل الذي تريده من خلال الاسواق المحلية أو الخارجية، وذلك لاعتماد كثير من الجهات المموله ( منشآت أو افراد ) في معرفة التصنيف الائتماني للجهة طالبة القرضة أو مصدرة السند كذلك يساعد المقرض في تحديد خياره في شراء السند من عدمه و تحديد الحكم في مستوى ادارة المنشاه وجودتها وفعاليتها في تسيير امور المنشأة.
واكد علي ان أهمية التصنيف الائتماني الصادر يتمحور في عدد من الجوانب، كالتأثير بشكل مباشر على مستوى الفائدة التي يطلبها مصدر الدين أو الطرف الذي سيقدم الدين للطرف المستدين حيث أن هناك علاقة عكسية بين التصنيف الائتماني والفائدة المطلوبة على الدين، فكلما ارتفع التصنيف الائتماني قلت المخاطر وكذلك انخفضت نسبة الفائدة المطلوبة والعكس صحيح.
وطالب بان يتضمن مشروع القانون شرطا بادراج شهادة بالتصنيف الائتمانى للإصدار من إحدى وكالات التصنيف المعتمدة لدى الهيئة والذى يجب ألا تقل درجته عن المستوى الدال على الوفاء بالالتزامات الواردة بنشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات، وذلك فى الحالات التى تتطلب طبيعة الصك ذلك.
واشار الي ضرورة ان تتولى وكالة التصنيف الائتماني اعداد تقرير تصنيف ائتماني عن الجهة المصدرة عند اصدار الصكوك مرتين سنويا اذا كانت الجهة المصدرة احدى الشركات المساهمة او التوصية بالاسهم و تلتزم الجهة المصدرة بابلاغ وكالة التصنيف الائتمانى باية احداث جوهرية يكون لها تاثير ضار على حقوق حملة الصكوك كما يتعين على وكالة التصنيف الائتمانى بيان مدى تاثير تلك الاحداث الجوهرية على درجة التصنيف الائتمانى و تتحمل كل من الجهة المصدرة ووكالة التصنيف الائتمانى مسئولية تضامنية عن اية بيانات او معلومات غير صحيحة او مضللة او الاخفاء العمدى لمعلومات يكون لها تاثير على حقوق حملة الصكوك.
واضاف انه يجري حاليا دراسة عددا من المقترحات للتقدم بها في اطار النقاش المجتمعي لمشروع القانون تتضمن عددا من الموضوعات علي راسها تكوين جماعة لحملة الصكوك وضوابط ذلك ورفع الحد الاقصي للعقوبات التي نص عليها القانون وتشديدها في حالة تكرراها بالاضافة الي عددا من المقترحات الخاصة بالاصدارات وضوابط الافصاح و عمليات الاصدار والتصنيف الائتماني للصكوك و المعايير المحاسبية للقوائم المالية موضحا أن أى أداة تمويلية جديدة لابد وان تكون عليها رقابة لمواجهة المخاطر التى تواجهها ولضمان حقوق المستثمرين.