أعلنت الجبهة الحرة للتغيير السلمى أنها مازالت مستمرة فى حملتها "الثورة تراقب" بمراقبة الإستفتاء على الدستور فى مرحلته الثانية التى تنطلق السبت الموافق 22 ديسمبر الجارى، وذلك من أجل رصد كل ما يختص بعملية الإستفتاء التى تنطلق ب17 محافظة. وأكدت الجبهة - فى بيان لها الخميس - أنها قامت بإستخراج التصاريح اللازمة لأعضائها بجميع المحافظات من أجل تيسير عملهم التطوعى لرصد كل مايشوب وما يميز الإستفتاء فى المرحلة الثانية من الإستفتاء على الدستور. وصرح رامز المصرى، مسئول اللجنة الإعلامية بالجبهة الحرة للتغيير السلمى،بأنه قد تم تدريب أعضاء الجبهة على كيفية مراقبة الإستفتاء، وكيفية رصد كل مايتم بالعملية الإنتخابية والموقف القانونى لعملية الإستفتاء وقانون الإنتخابات عامة، بشقين "نظرى - وعملى" من خلال ورش العمل. وأضاف المصرى "الجبهة لديها مندوبون بجميع المحافظات التى ستتم بها عملية الإستفتاء يوم السبت القادم، وقد تم التأكيد على المتطوعين من أعضاء الحركة على إلتزام الحيادية فى المراقبة ورصد كل ماهو سلبى وإيجابى وعدم مخالفة القانون أو التدخل فى أي شئ سلبى أو إيجابى حيث أن دورنا يقتصر على الرصد فقط ولايحق لنا التدخل فى شئون إدارة عملية الإستفتاء على الدستور". وكانت الجبهة قد أعلنت عن إطلاق غرفة عمليات "الثورة تراقب" من أجل أن يكون المواطن شريكا فى رصد كل ما يدور حوله سواء بالإيجاب أو السلبية من أجل تطور حقيقى فى العملية الإنتخابية بمصر.