مازالت أعتقد ان هناك مبالغة في سفر المسئولين للخارج في مهمات رسمية، لو ان المسئول يسافر في رحلة خاصة على نفقته ومن ماله فهذا حقه، اما ان يتنقل بين دول العالم في مهمات لا مبرر لها فهذه تجاوزات مرفوضة.. ان السادة الوزراء في زمان مضى كانوا يعلنون قبل سفرهم عن هدف وأسباب المهمة، وكان الوزير يشرح للرأي العام من خلال مؤتمر صحفي أو بيان من الوزارة الأنشطة والأعمال التي سيقوم بها في مهمته الخارجية وعند العودة كان يلتقي بالصحفيين ويشرح لهم ما تم من إنجازات أو اتفاقات، ولكن الذي يحدث الآن هو خبر صغير عن سفر الوزير وعودته دون ابداء الأسباب.. هناك نماذج كثيرة نقرأ عنها عن سفريات شبه أسبوعية حتى ان الوزير لا يجلس في مكتبه أسبوعا واحدا يرى فيه ما يحدث في وزارته.. لا أعتقد ان هناك دولة في العالم يسافر فيها المسئولون كما يحدث عندنا، ولم يحدث في سنوات سابقة ان كان الوزراء يسافرون بهذه الصورة.. ان المسئول مطالب بأن يتابع من موقعه ومكتبه والمساعدين له كل ما يجري في وزارته اما ان تتجمع الملفات والأزمات على مكتب سيادته وهو يسافر كل أسبوع للخارج فهذه أشياء غريبة.. ان الحكومة تطالب الشعب بأن يراعي الظروف الإقتصادية للدولة وهي ترفع أسعار الكهرباء والماء والسلع الاستهلاكية وتفرض الجمارك والضرائب على كل شىء حتى تذاكر السفر والسلع الاستهلاكية في حين ان السادة الوزراء لا يجلسون في مكاتبهم لأنهم على سفر دائم.. ولن ننسى بدلات السفر وهي بالعملة الصعبة والوفد المرافق من السكرتارية والمساعدين والمستشارين.. انني أتمنى ان يضع رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل قواعد واضحة لسفر السادة الوزراء، وماذا فعل كل وزير في سفرياته. وان يضع كل هذه الأشياء أمام الرأي العام من خلال الإعلام.. هناك سفريات كثيرة سرية وغامضة ولا أحد يعلم عنها شيئا والمطلوب قليل من الصراحة وكثير من الشفافية.. المنصب الوزاري ليس رحلات ترفيهية وإذا لم يكن للسفر نتائج وفائدة فإن البقاء في المكاتب أفضل، خاصة إذا لم تكن هناك فوائد حقيقية لا في السفر ولا في الإقامة. نقلا عن جريدة الأهرام