قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة بإلزام وزارة الداخلية بتمكين سيدة مسنة للسفر لأداء فريضة الحج هذا العام كمرافقة لزوجها الذي يتخطى من العمر 70 عاما ويعاني من عدة أمراض ، وألغت المحكمة قرار وزير الداخلية بإستبعادها من قرعة هذا العام . أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن ممارسة الشعائر الدينية من الحقوق التي يكفلها الدستور والحج فريضة دينية وركن من اركان الإسلام وهو واجب على كل مسلم قادر عليه ومن واجبات الدولة تمكين المواطنين من أداء هذه الشعيرة وتوفير السبل اللازمة لهم وإذا ماكانت ظروف المواطن الصحية تستوجب وجود مرافق له على نفقته فلا يجوز لها أن تمنع سفر المرافق مع من يحتاج إليه وإلا يعد ذلك حرمان له من اداء فريضة الحج وهو الأمر الذي يعد اعتداء على الأحكام الدستورية المقررة لحرية الشعائر الدينية . وشددت المحكمة على أن فايز جاد محمد " البالغ من العمر أكثر من 70 عام قد فاز بقرعة الحج هذا العام كما فازت معه زوجته جيدة صابر كمرافقة له وتم اعلان النتيجة بذلك وبناءا عليه قاما بإستخراج جوازي سفر وعمل البطاقات الصحية اللازمة للسفر إلا أن وزارة الداخلية أخطرتها بعد ذلك باستبعادها من كشف الفائزين وعدم قبول رسوم الحج منها على سند أنه سبق لها الحج عام 2007 بتأشيرة من أحد أعضاء مجلس الشعب . كما تبين للمحكمة من خلال التقاريرالطبية أن زوج المدعية اجرى عدة عمليات في عينيه ولا يرى بعينه اليسرى ويرى بعينه اليمنى لمسافة متر واحد كما أن يعاني من إلتهاب بالنفاصل والأطراف السفلية وإرتفاع في ضغط الدم وبول سكري ويحتاج لعلاج وإشراف طبي مستمر ، وبالتالي فإن استبعادها من اداء فريضة الحج قد يترتب عليه حرمان الزوج من أداء الفريضة وهو ما يشكل اعتداء على حق من حقوقه الدستورية . وأضافت المحكمة أن القرار الصادر بإستبعادها من قرعة هذا العام للسفر مع زوجها كمرافق لأداء فريضة الحج مخالفا للقانون ، وأوجبت المحكمة تنفيذ الحكم بالمسودة وبدون إعلان نظرا لأن آخر موعد لسداد رسوم الحج هذا العام هو 5 سبتمبر الجاري .