حذرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المواطنين من التعامل مع أى فرد أو شركة أو جمعية أو أى جهة أخرى غير الهيئة أو جهاز المدينة المليونية في شرق بورسعيد على الأراضي المخصصة لإنشاء المدينة الصادر لها القرار الجمهوري رقم 222 لسنة 2010. وشدد المهندس كمال فهمي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لشئون تنمية وتطوير المدن على أن هيئة المجتمعات هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضي وبالتالي فإن أي تعامل عليها لا يتم إلا من خلال الهيئة أوجهاز المدينة بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة. واكد ان كافة الإعلانات التي تبث عبر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة غير مصرح بها من الهيئة. وأضاف نائب رئيس هيئة المجتمعات أنه حرصا من الهيئة على مصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع في مشاكل قانونية أومعاملات غير سليمة فإن التعامل على هذه الأراضي لا يتم إلا من خلال الهيئة والجهاز. وشدد على ان أى تعامل يتم بالمخالفة لذلك يعد باطلا بطلانا مطلقا ولا يعتد به من قبل الهيئة مع حفظ حق الهيئة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بهذا الشأن.