أكد النائب حاتم باشات ، عن حزب المصريين الأحرار ، أن جزيرتى تيران وصنافير سعوديتان، لكن يجب عند عرض اتفاقية ترسيم الحدود على مجلس النواب إلحاقها بوثائق وخرائط تثبت ذلك. وقال باشات، وكان يشغل منصب وكيل جهاز المخابرات العامة، لأخبار مصر، إن " أنا عضو بمجلس النواب لا استطيع أن أقول إن الجزيتين سعوديتين رغم قناعته إلا بعد أن أرى وثائق وخرائط ومستندات تثبت أحقية الجانب الأخر". وتابع " نحن كمجلس نواب ستعرض علينا الإتفاقية، و لا يمكن أن نصوت بالموافقة على إتفاقية خطأ أو ضد مصر". ويرى باشات أن الجدل الدائر حول الجزيرتين لا جدوى منه فى الوقت الحالى، وتابع " لنفرض إن الجزيرتين مصريتين أو سعوديتين أين الأمن القومى المصرى، وأين الأمن القومى السعودى..الأمن القومى العربى سيظل متواجد ومتوفر وستظل السيطرة والسيادة باعتباره أمن قومى مصرى وعربى وسعودى ". وقال باشات إن إقامة الجسر البرى بين مصر والسعودية جاءحفاظا على الأمن القومى العربى أيضا، وترسيم الحدود بين الدولتين كان ضرورة هامة لإقامته. وأضاف " الجسر سيقام على الجزيرتين لتأمينه وتدعيمه، وستتواجد قوات، و لن يأثر على الملاحة البحرية المصرية طبقا للاتفاقيات الدولية". وأشار باشات إلى أن مصر والسعودية أيضا غير قلقتين حيث إن النفوذ المصرى سيصل إلى تلك المنطقتين، وأمنها القومى سيمتد بشكل أكبر ليحد من النفوذ الإسرائيلى، فضلا عن النفوذ الإيرانى عن طريق البحر الأحمر. وتابع "السياسة المصرية لا تتفق مع النهج السعودى تجاه تركيا، وأتمنى الفترة اللى جاية أن يحسن الملك سلمان بن عبد العزيز علاقتنا مع تركيا، وسيكون ذلك إنجاز للحوار الإستراتيجى بيننا وبين السعودية". وشدد على أن قطر و إيران يمثلان " عقدة " لمصر، مستطردا " التحالف بين السعودية ودول الخليج يمثل خط الدفاع الأمنى القومى ، فحين تأتى لى إيران من ناحية البحر الأحمر أو حوض النيل تلاقينى متواجد ومسيطر على نفوذى الأمنى القومى ومحافظ على حدودى وأمنى المصرى..". ويرى أن تلك الأزمة لا ينطبق عليها اللجوء للاستفتاء الشعبى لإنه استرجاع حق للسعودية، لافتا إلى ثقته فى مجلس النواب أنه سيصوت بناءا على المستندات، وتابع "اشك ان الشعب يقول لاء". وأشار إلى أن ما يقلقه ما وصفه بالإعلام المغرض والنفوس الضعيفة التى تبث سمومها من الخارج، مرجعا تشتت المصريين وعدم تمكنهم من تكوين رأى إلى الاعلام المغرض و جماعة الإخوان.