الاستقلالية والتخصص فى خدمة الشعب شروط هيكلة الهيئات القضائية

اكد المستشار احمد الخطيب رئيس محكمة استئناف الاسكندرية ان اعادة هيكلة الهيئات القضائية او دمج بعضها والذى تطرحه بعض القوى من خلال المواد الجديدة للدستور والذى تشرف عليه الجمعية التاسيسية يتوقف على ضمان استقلالها وقيامها بواجباتها كاملة ومنها اقتراح الحاق المحكمة الدستورية كدائرة من دوائر محكمة النقض
واكد المستشار احمد الخطيب فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الاحد ان اعادة تشكيل المحكمة الدستورية لن يغير من استقلاليتها او مراقبتها لنصوص القوانين وصياغتها الدستورية كما يعتبر مجلس الدولة ركن اساسى من نظام القضاء المصرى لايمكن الاستغناء عنه والقضاء الادارى اثبت نجاحه واستجابته لمطالب المواطنين ولكن يمكن علاج اى اخطاء ظهرت بالتطبيق من خلال التشريعات المكملة
وعن هيئة قضايا الدولة والتى تنحصر وظيفتها فى الدفاع عن الحكومة فى القضايا المقامة ضدها اكد المستشار احمد الخطيب انه لايمكن لكوادر الشؤون القانونية فى المؤسسات الحكوية ان تكون بديلة لكوادر هيئة قضايا الدولة والمتخصصين فى القضاء والدفاع عن مصالح الدولة فى النزاعات الداخلية مع الافراد والمؤسسات وليسوا من الموظفين العاديين واشار الى عدم قدرة كل خريجى كليات القانون عن البت فى القضايا كالقضاة المؤهلين لذلك
واكد ان النيابة الادارية والتى ضعفت رقابتها السنوات الماضية يجب الا نلغى دورها الحيوى ولكن نعود بها لمد سلطاتها وزيادة اختصاصها لزيادة الرقابة على الاداء الحكومى وتحسينه ولايمكن ان يتم دمجها بالقضاء الادارى لان كل جهة لها اختصاصها وعملها المحدد والذى يمكن ان يصاب بالارتباك اذا جرى فيها الدمج
واكد رئيس محكمة استئناف الاسكندرية ان اهم مايتمناه كقاضى هو ابعاد السلطة التنفيذية الممثلة فى قرارات وزير العدل عن رجال القضاء وهو ماقام به وزير العدل مؤخرا بإحالة الاختصاصات كلها للمجلس الاعلى للقضاء ليكون هو السلطة العليا الوحيدة عليهم وطالب بسرعة اصدار قانون السلطة القضائية لانه سيضع القواعد التى تنظم اختيار الهيئات القضائية وقواعد إختيار النائب العام من قبل رئيس الجمهورية باستشارة رجال القضاء او مجلس الشعب اضافة الى توحيد مرتبات الهيئات القضائية