قالت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي الثلاثاء إن مواصلة رفع أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي يجب أن يكون في مسار تدريجي وإلا فإنها ستخاطر بإلحاق ضرر بالأسواق الناشئة الهشة بالفعل حيث تقترض الكثير من الشركات بالدولار. واضافت لاجارد أن تشديد السياسة النقدية في الولاياتالمتحدة والذي بدأ الشهر الماضي بأول رفع لأسعار الفائدة منذ نحو 10 سنوات ينبغي أن يرتكز على "أدلة واضحة" على التضخم في البلاد. وأبلغت لاجارد مؤتمرا للبنوك المركزية في باريس إن قيام البنك المركزي الامريكي في ديسمبر برفع سعر الفائدة للمرة الأولى في 10 سنوات تم بسلاسة. وأضافت قائلة "القضية الرئيسية في المستقبل ستتمثل في وتيرة تطبيع السياسة. نرى أن ذلك ينبغي أن يكون بشكل تدريجي على النحو الذي أعلنه بل وشدد عليه مجلس الاحتياطي وبناء على أدلة واضحة على زيادة الأجور أو ضغوط الأسعار." وقالت لاجارد إن ارتفاع الفائدة الأمريكية مع التيسير النقدي في منطقة اليورو واليابان ربما يدفع الدولار للصعود وهو ما يجعل الأمور أكثر صعوبة على شركات كثيرة في اقتصادات ناشئة تقترض بالدولار. وتابعت قائلة "بالنسبة للأسواق الناشئة.. سيؤثر ذلك بشكل أكبر على قطاعات متعرضة للدولار وبصفة خاصة الشركات." وحذرت لاجارد من مزيد من التقلبات الحادة في أسعار الصرف بسبب الغموض الذي يكتنف السياسة الاقتصادية ووتيرة أداء الاقتصاد. وقالت "إلى جانب صعود الدولار هناك أيضا احتمال لزيادة تقلبات أسعار الصرف. هذه التقلبات ربما لن تأتي بفعل اختلاف السياسة النقدية في اقتصادات متقدمة رئيسية فقط بل أيضا بفعل الغموض الذي يكتنف مجمل الآفاق وإجراءات السياسة."