قال رئيس المجلس التصديري لمواد البناء ان صادرات قطاع بلغت نحو 10 مليارات و262 مليون جنيه خلال الأشهر الأربعة الاولي من 2012 بزيادة 55 مليونا عن نفس الفترة من عام 2011. وقدر المهندس وليد جمال الدين رئيس المجلس صادرات مصر من مواد البناء خلال إبريل فقط بنحو 2.224 مليار جنيه. وأشار جمال الدين الى أن صادرات مواد البناء -التي تحتل عادة المركزالأول في الصادرات المصرية- متنوعة للغاية وتتضمن العديد من المنتجات كما أن تحليل الارقام يشير الى حجم الطفرة التي شهدها القطاع من حيث القيمة المضافة. وفيما يتعلق بمشكلات القطاع، قال جمال الدين ان المجلس التصديري قام بإعداد مذكرة عاجلة لوزيري المالية والصناعة والتجارة الخارجية حول تأثر العديد من مصانع وشركات القطاع بسبب تأخر رد ضريبة المبيعات على مدخلات الانتاج في حالة التصدير بالاضافة لاستمرار مصلحة الجمارك في تحصيل ضريبة المبيعات علي السلع الراسمالية المستوردة من الخارج برغم حكم المحكمة الدستورية العليا في يناير الماضي بعدم دستورية الضريبة علي السلع الراسمالية من معدات والات صناعية. وأوضح ان المشكلات الضريبية تحول دون قدرة شركات القطاع علي التوسع في أعمالها وزيادة صادراتها حيث توجد عشرات الشركات المحتجز معدات لها أو خطوط إنتاج بالجمارك بسبب ضريبة المبيعات. واشار الي ان هناك شبه توقف من قبل مصلحة الضرائب المصرية عن رد ضرائب المبيعات والذي يتم مرة واحدة في العام بعد الانتهاء من الميزانيات والحسابات المالية للشركات مما يسبب مشكلة فى السيولة بقطاع مواد البناء خاصة مع رفض المصلحة عمل مقاصة مالية بين حصيلة الضرائب المستحق ردها والضرئب الاخري المطالب بها المستثمرين مثل ضريبة كسب العمل او الضريبة علي الارباح.