أسبوع خاسر بالبورصة اثر "قضية الفساد" و"أزمة الثقة"

واصلت مؤشرات البورصة المصرية خسائرها خلال الاسبوع الثاني من سبتمبر 2015 في ظل أزمة ثقة بين المتعاملين وقضية الفساد التي تورط فيها وزير الزراعة ومدير مكتبه واثارت موجة من الشائعات عن علاقة رجال اعمال ومسؤلين اخرين قبل ان تنفي الحكومة الجهات الاخرى ذلك.
وبلغت خسائر راسالمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة خلال تعاملات الاسبوع الماضي نحو 9.3 مليار جنيه ليبلغ نحو 441 مليار جنيه مقابل 450.3 مليار جنيه فى الأسبوع السابق له بهبوط بلغ نحو 2.1 %.
وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، هبوط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي اكس 30" بنسبة 3.52 % ليصل إلى مستوى 7039 نقطة.
فيما انخفض مؤشر "إيجي اكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 3.23 % ليصل إلى مستوى 382 نقطة .
وشملت الانخفاضات مؤشر "إيجي اكس 100" الأوسع نطاقا الذى خسر نحو 2.77 % من قيمته ليبلغ مستوى 823 نقطة.
فيما تراجع مؤشر "إيجي اكس 20" محدد الأوزان بنحو 5.85 % ليبلغ مستوى 6710 نقطة.
وأشار التقرير إلى انخفاض أحجام قيم التداولات خلال الأسبوع الحالي لتصل إلى نحو 4.9 مليار جنيه ، مقارنة بقيم تداول بلغت 6.1 مليار جنيه خلالالأسبوع السابق له.
المضاربة ونقص الثقة :-
وقال وائل عنبة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لاحدى شركات ادارة المحافظ المالية ان هناك عدم ثقة في ادارة المنظومة والمجموعة الاقتصاية ادى الى بيع مكثف للمصريين، لافتا الى ان فقدان الثقة بدأ منذ شهور ودلل على ذلك بتجاهل الاخبار الايجابية وفي المقابل التاثر بالاخبار السلبية بشكل مبالغفيه.
من جانبه اوضح اسلام عبد العاطى خبير اسواق المال ان اداء جميع الاسهم انخفضت بشكل ملحوظ عن معدلاتها التى حققتها خلال الاسبوع الماضى، وهو مؤشر خطير لهدم ما تم بناءه خلال الاسبوع الماضي، حيث بدأت موجة الهبوط بعمليات جنى الارباح السريعة والعادية من فئات المضاربين، ولكنها امتدت لتشمل السوق ككل وبقيم تفوق التوقعات، فى اشارة واضحة الى التحكم التام للمضاربين على اختلاف انواعهم فى مقدرات السوق، وعدم وجود اسثتمارات حقيقية تتناسب مع حجم السوق المصرى.
واضاف عبد العاطي انه مع ندرة الاسباب والمبررات التى يمكن ان تحدث مثل هذا الهبوط، نجد ان مسبباتها المنطقية بخلاف التوقف النسبى للنمو فى الاقتصاد المصري، الا انه هناك اسبابا خارجية احدثت هذا الهبوط، من ضمنها التذبذبات الكبيرة الذى تشهدها الاسواق العربية والاوروبية قد يعزيها البعض الى استمرار الصين في تخفيض قيمة عملتها، وبالتالى مع عدم وجود مقومات الصعود فى السوق المصري، فقد تأثر سلبا بالاسواق الاخرى، نتيجة عدم وجود اى دراسات توضح مدى تاثر الاقتصاد المصرى بالاحداث الخارجية، فنقص المعلومات الدقيقة يدفع المستثمرين الى الهروب للحفاظ على استثماراتهم او ما تبقى منها.
قضية الفساد :-
وقال ايهاب سعيد مدير ادارة التحليل الفني بشركة لتداول الاوراق المالية ان مؤشر السوق الرئيسى EGX30 فشل فى مواصلة ارتداده لأعلى بعد اقترابه من مستوى المقاومة الجديد قرب 7300 – 7500 نقطة ليغلق مع نهاية جلسة الخميس قرب مستوى 7039 نقطة بفعل الضغوط البيعيه التى عاودت ظهورها على اداء معظم الاسهم وبشكل خاص الاسهم ذات الوزن النسبى العالى وعلى رأسها سهم البنك التجاري الدولي صاحب الوزن النسبي الاعلى (36,91%).
واما فيما يتعلق بمؤشر الاسهمى الصغيره والمتوسطه فلم يختلف كثيرا فى ادائه على نظيره السابق فقد فشل هو الاخر فى مواصلة ارتداده التصحيحي ليعاود تراجعه فى اتجاه مستوى 382 نقطة ويغلق مع نهاية جلسة الخميس بالقرب منه تأثرا بالضغوط البيعية التى عاودت ظهورها على غالبية الأسهم.
واشار سعيد الى ان السوق تاثرت بالسلب عقب الكشف عن اكبر قضية فساد خلال السنوات الاخيرة والتى شملت وزير الزراعه والذى تقدم باستقالته على خلفية التحقيقات التى جرت مع مدير مكتبه والتى اثبتت تورطه فى القضية، وقد بدا واضحا تأثير هذه القضيه على اداء السوق لاسيما بعد تناثر بعض الشائعات عن تورط وزراء اخرين وبعض كبار رجال الاعمال وهو ما نفته الحكومة فيما بعد واكدت على ان وزير الزراعه هو الوزير الوحيد المتهم بهذه القضية، كما نفت شركة عامر جروب اى علاقه لها بالقضيه المثارة بعد تناثر ايضا بعض الشائعات عن هرب منصور عامر رئيس مجلس ادارة الشركه.
خفض الجنيه :-
واثارت التصريحات التى طلقها وزير الاستثمار اشرف سالمان خلال مؤتمر اليورو مني بشأن حتمية خفض قيمة الجنيه خلال الفتره القادمه من قبل المركزي المصري للحفاظ على تنافسية الاقتصاد المصري فى اعقاب الازمه التى تضرب العديد من الاقتصادات العالمية وذلك بغرض استغلال الظروف المحيطه فى صالح الاقتصاد المصري حالة من اللغط بين اوساط مجتمع المال والاعمال لدرجة اتهام البعض للوزير بانه تسبب فى انهيار البورصه وزيادة حدة المضاربات على الدولار فى السوق السوداء بسبب هذا التصريح، وفى الوقت ذاته اعتبر البعض الاخر ان هذا التصريح بمثابة كارثه حقيقيه لاسيما ان حدث بالفعل على اعتبار ان هذا الامر قد يؤدى الى حالة غضب مجتمعى بفعل التضخم الذى قد ينتج عن هذا القرار فى اسعار السلع والخدمات بشكل اكبر مما هى عليه الان .
ويرى ايهاب سعيد مدير ادارة التحليل الفني بشركة لتداول الاوراق المالية ان هذا التصريح لم يكن له أى تأثير على اداء السوق بجلسة الثلاثاء التى فقد فيها مؤشر السوق الرئيسى قرابة 3% من قيمته، على اعتبار ان هذا التراجع انما كان متوقعا لاسيما وان مؤشر السوق الرئيسى يمر بحركه تصحيحيه لأعلى داخل اطار اتجاه هابط متوسط الاجل، ولذا كان من الطبيعى ان تعاود القوة البيعيه الظهور خاصة مع اقتراب المؤشر من مستويات مقاومة عند 7300 – 7500 نقطة.
واضاف انه بالرغم من اتفاقنا التام مع مضمون تصريح وزير الاستثمار الا اننا نرى ان التوفيق لم يحالف اشرف سالمان باعتبار ان هذا الامر انما يعد من اختصاصات البنك المركزى ، اما عن مضمونه فبطبيعة الحال خفض قيمة الجنيه لم يعد امرا اختياريا لنا فبعد قيام الصين بخفض قيمة اليوان اضطرت حوالى 22 دوله حول العالم لانتهاج نفس المسلك لدعم تنافسية اقتصاداتها .. فيما يعرف "بحرب العملات"
واوضح ان البعض يجادل ان مصر دوله تعتمد بشكل اساسى على الاستيراد وخفض قيمة الجنيه قد يتسبب فى رفع كلفة الاستيراد ولكن ما يجهله هؤلاء الى ان فاتورة الاستيراد فى مصر تتجاوز 60 مليار دولار سنويا، وما يضخه البنك المركزى فى السوق عن طريق المزادات الاسبوعيه لا يتجاوز 7 مليار دولار وهو ما يعنى ان اكثر من 53 مليار دولار يتم الحصول عليها من السوق السوداء، وهذا يعنى ان المستوردين حين يحددوا هامش الربحية يكون على سعر السوق السوداء وليس على السعر الرسمى الامر الذى يعنى ان خفض قيمة الجنيه والوصل به الى مستويات السوق السوداءلن يكون ذو اثر كبير على اسعار السلع كما يتصور البعض اللهم فقط استغلال بعض التجار عديمى الذمم الامر لرفع اسعار بعض السلع.
واشار خبير اسواق المال الى الفارق بين التعويم والخفض الذى قصده الوزير فالتعويم هو ترك الجنيه لأليات السوق وهو ما قد يتسبب فى حدوث مضاربات عنيفه قد تصعد لمستويات قياسية، وبين خفض القيمه الذى نتصور انه لن يتجاوز 5% على اقصى تقدير على الاقل خلال الفتره الحاليه.
واشار ايهاب سعيد الى التصريحات التى اطلقها المهندس نجيب ساويرس حول عدم قيامه بضخ اى استثمارات جديده بالسوق المصريه منذ مؤتمر مارس الاقتصادى على الرغم من الوعود التى كان قد اطلقها ابان هذا المؤتمر، معللا ذلك بالاداء الحكومي السىء وبيروقراطية الاداء على حد وصفه، وهو ما نراه طعنه حقيقيه فى ظهر الاقتصاد المصري فى وقت يعلم فيه الجميع حجم الازمه التى يمر بها، لاسيما اذا ما جاء هذا التصريح من شخص بحجم المهندس نجيب ساويرس سواء على المستوى المحلى او الدولى.
توقعات الاسبوع القادم :–
وعن توقعات اداء كلا المؤشرين بجلسات الاسبوع القادم، يرى ايهاب سعيد مدير ادارة التحليل الفني بشركة لتداول الاوراق المالية ان مؤشر السوق الرئيسى EGX30 سيواجه مستوى المقاومه الجديد قرب 7100 – 7150 نقطة والذى ان نجح فى تجاوزه لأعلى فنتوقع معه ان يعيد تجربة مستوى المقاومه السابق قرب 7300 – 7350 نقطة.
واما فيما يتعلق بمؤشر الاسهم الصغيره والمتوسطه EGX70 فالتركيز سيكون منصبا على مستوى المقاومة الجديد قرب 385 نقطة والذى ان نجح فى تجاوزه لأعلى فنتوقع معه ان يعيد تجربة مستوى المقاومه السابق قرب 395 – 400 نقطة.