"المحاسبات" يدعو لتجريم عدم الإفصاح عن حركة الصناديق الخاصة

أكد الجهاز المركزى للمحاسبات وجوب صدور تشريع لتجريم عدم الإفصاح بشفافية عن حركة أموال جميع الصناديق والحسابات الخاصة.
وقال الجهاز فى مذكرة خاصة إن بعض وحدات الجهاز الإدارى خالفت القانون 139 لسنة 2006 بشأن المحاسبة الحكومية، الذى ينص على أنه لا يجوز لوحدات الجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والتى تعد من الجهات الإدارية فتح حسابات باسمها أو باسم الصناديق الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزى، إلا بموافقة وزير المالية، مع وجوب إغلاق جميع حسابات تلك الجهات المفتوحة خارج البنك المركزى، مادام لم يصدر لها ترخيص جديد من وزير المالية، وفتحها بالبنك المركزى، كما أنه لا يجوز لوزير المالية الترخيص بفتح حسابات بالبنوك خارج البنك المركزى لهذه الوحدات.
وكشفت المذكرة الموجهة من الإدارة المركزية للرقابة على الوزارات الرئاسية إلى رئيسة الجهاز تقاعس وزارة المالية عن تطبيق أحكام القانون المذكور ولاسيما فيما ورد بالمادتين (30 مكرر) والتى قضت بأن تلتزم وحدات الجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التى تكون قد فتحت حسابات خارج البنك المركزى دون ترخيص من وزير المالية بإغلاق هذه الحسابات خلال مدة لا تتجاوز 30 نوفمبر سنة 2006 وفتحها بالبنك المركزى المصرى.
والمادة (30 مكرر) والتى قضت بأن يصدر وزير المالية بالاتفاق مع محافظ البنك المركزى القواعد المنظمة لضبط حسابات الجهات الإدارية، وله حق الاطلاع على حسابات الجهات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (30 مكرر) من هذا القانون، وحصر أرصدتها لدى البنك المركزى وجميع البنوك سواء كانت حسابات جارية أو حسابات ودائع أو غير ذلك من الحسابات بالعملة المحلية وبالعملات الأجنبية. وطلب الجهاز اتخاذ ما يكفل من إجراءات لإلزام جميع الجهات الموازنية بإيداع ما لديها من أرصدة حسابات خاصة بحساب الخزانة الموحد وذلك فى 30/6/2011 لتعزيز رصيد حسابات الحكومة بالبنك المركزى وتقليل ما يقوم به البنك من تحميل الخزانة فوائد تغطية الرصيد المدين لحساباتها بالبنك وتخفيف أعباء الدين المحلى.
وأوضح الجهاز أن وزارة المالية كانت قد قامت بمخاطبة الجهات الإدارية المعنية بكتبها المتعددة لإقفال حساباتها المفتوحة خارج البنك المركزى إعمالاً للقانون رقم 139 لسنة 2006، حيث طلبت بعض الجهات الإفادة عن أسماء هذه الحسابات وفروع البنك المفتوحة طرفها ونوع العملة المفتوح بها الحساب حتى تتمكن من متابعة هذه الحسابات واتخاذ اللازم بشأنها، وحيث إن البيانات التى تطلبها تلك الجهات لا تتوافر لدى وزارة المالية، وإنما تتوافر فقط لدى الإدارة المختصة بالرقابة والإشراف على البنوك بالبنك المركزى المصرى،
فقد تمت مخاطبة الإدارة المذكورة بالبنك المركزى المصرى لإمداد وزارة المالية بتلك البيانات حتى تتسنى إفادة الجهة الإدارية بها لتتمكن من الدراسة واتخاذ ما يلزم لتحويل أرصدة الحسابات المخاطبة بالقانون رقم 139 لسنة 2006 إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى المصرى، وإزاء هذا التصرف غير الحاسم، ومع تكرار المكاتبات الحكومية دون تصحيح أوضاع تلك الحسابات عاود الجهاز طلبه المتمثل فى أنه كان يتعين على وزارة المالية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإلزام جميع الجهات الموازية بإيداع ما لديها من أرصدة حسابات خاصة بحساب الخزانة الموحد لتعزيز رصيد حسابات الحكومة بالبنك المركزى وتقليل ما يقوم به البنك من تحميل الخزانة فوائد تغطية الرصيد المدين لحساباتها بالبنك وتخفيف أعباء الدين المحلى.
وأظهرت المذكرة أيضاً أن الجهاز قام بمخاطبة البنك المركزى فى أكتوبر 2011 للحصول على تلك البيانات وأفاد البنك المركزى فى نوفمبر 2011 بأنه يقوم بإرسال تلك البيانات لوزارة المالية بصفة دورية.
وطالب الجهاز، فى المذكرة التى حصلت المصرى اليوم على صورة منها بضرورة تفعيل أحكام المادة رقم 3 من القانون رقم 53 لسنة 1973، وكذا المادة الأولى من اللائحة التنفيذية له واللتين تقضيان بشمول الموازنة العامة للدولة جميع استخدامات وموارد وجه نشاط الدولة والتى تشمل موازنات صناديق التمويل ذات الطابع الخدمى.