محامى المنظمات المتهمة بالتمويل الأجنبى: الإتهامات مرتبطة بالمسار السياسي

أكد نجاد البرعي رئيس المجموعة المتحدة للإستشارات القانونية أن الحملة الموجهة للمنظمات الحقوقية لا يمكن فصلها عن المسار السياسي، وذلك بعدما وصل الأمر إلى اتهامها بالخيانة العظمى والجاسوسية، موضحا أن التحقيقات مع المنظمات المتهمة فى قضية التمويل مازالت مستمرة.
وقال البرعي - وهو أيضا محامى بيت الحرية والمعهد الديمقراطى وهما منظمتان متهمتان فى قضية التمويل الأجنبى - إن سياسة ما وصفه ب"التقييد" للمجتمع المدني أصبحت عابرة للأنظمة؛ فبعد أن كان الأمن يقيد علي المنظمات في عهد الرئيس السابق حسنى مبارك أصبح الآن المجلس العسكري يقيد علي الحريات وتسانده وزارة التعاون الدولي وأخيراَ البرلمان، مضيفاَ أن الحكومة تنظر إلي الأموال، والبرلمان يريد أن يقيد الذين يتحدثون عن حقوق الإنسان فأصبحت منظمات المجتمع المدني تواجه حملة متعددة الأطراف.
ولفت البرعى، خلال صالون ابن رشد الذى عقده مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان الأحد لمناقشة قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني ، إلى أن وزارة التضامن في عهد مبارك الدكتور قدمت مشروعا ضد التمويل الأجنبي للمنظمات؛ ولكنه لم يجرؤ علي تقديمه للبرلمان، على حد تعبيره ، وكان حينها الحزب الوطني يتمتع بالأغلبية.
من جانبه، قال عبد الستار بن موسي - رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان - إن التجربة التونسية في قضية التمويل الأجنبي حظها كان أوفر من حظ تلك المصرية خلال الفترة الانتقالية ، مضيفاَ أنه تم إقرار قانون جديد ينصف منظمات المجتمع المدني، فأصبح من حق الأجانب تأسيس جمعيات كما إنه تم إلغاء كافة العقوبات المفروضه علي الجمعية وأصبحت العقوبة تأتى على ثلاث مراحل اول مرحلة التنبيه ويليها التحذير , والمرحلة الثالثة تعليق النشاط , ولكن تم إلغاء العقوبات المادية والسجن بصفة نهائية .