قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة السبت بالسماح لرجل الأعمال رامى لكح بخوض الإنتخابات البرلمانية، بعد قبولها الطعن المقام منه ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى باستبعاده من الانتخابات بسبب ازدواج جنسيته. واستند لكح فى طعنه إلي حكم القضاء الصادر فى وقت سابق بالسماح له بالترشح فى انتخابات الشعب، مستندة إلى عدم ازدواج جنسيته. وكانت محكمة القضاء الإداري، قد أصدرت فى وقت سابق حكما بوقف تنفيذ قرار قبول أوراق ترشيح رجل الأعمال رامى لكح واستبعاده من خوض انتخابات مجلس الشعب، وذلك بعد أن ثبت أنه مزدوج الجنسية، حيث تبين أنه يحمل الجنسية الفرنسية إلى جانب المصرية، ولم يتنازل عنها حتى الآن