قال المستشار حسن احمد عمر المحامى بالنقض ان التخوفات من الاسلاميين فى تصدرهم للاغلبية البرلمانية لها ما يبررها خاصة بعد تصريحاتهم حول الفن والسياحة والاعلام وكلها قطاعات حيوية فى مصر وتمثل فروع للاقتصاد واكد المحامى بالنقض انه يظن ان اجندتهم فى الخروج من الازمة الاقتصادية سيكون لها الاولوية والنظام الماليزى والتركى مطروحان كانظمة اسلامية وضعت الاقتصاد همها الاول ونجحت بالفعل فى الارتقاء به واضاف المستشار فى برنامج صباح الخير يا مصر الثلاثاء انه يعتبر النظام الاقتصادى الحالى والذى تسبب فى الازمة الاقتصادية التى تشهدها مصر ووصول نسبة البطالة لدرجة غير مسبوقة تتحمله نظام الفائدة التى تتبعها البنوك المصرية والذى وصل فى بعض القروض لرجال الاعمال الى 300 % واكد ان النظام الاسلامى فى تخفيض فوائد البنوك سيعيد المستثمرين للعمل بجدية ومشروعات كبيرة لاستيعاب العمالة وتحسين الاحوال المعيشية كما سيؤدى لتسوية ديون كبيرة لرجال اعمال فى السجون عانوا من هذه الفوائد وعجزوا عن تسديد القروض التى حصلوا عليها بسببها . وحول توقعاته لنتائج المرحلتين الثانية والثالثة فى الانتخابات البرلمانية قال ان من المتوقع استمرار محافظة التيار الدينى على مكاسبه خاصة ان له شعبية كبيرة فى محافظات المرحلتين واكد ان العمل بنظام القرعة بين الحاصلين على اكبر الاصوات من المرشحين فى الجولة الاولى بدلا من نظام الاعادة بين اكثر مرشحين فى الحصول على الاصوات كان سيتيح الفرصة لقوى سياسية متنوعة تدخل فى البرلمان لان مصر تحتاج لهذا التنوع بشدة الان . واوضح المستشار حسن عمر ان القوانين التى تعمل بها مصر حتى الان هى قوانين من وضع النظام السابق فى كل القطاعات ويجب ان يشهد البرلمان القادم ثورة فى وضع القوانين للتخلص من كل اشكال السيطرة وعقلية الجمود التى سنت هذه القوانين بما يتلائم مع الثورة المصرية التى يجب ان تدفع كل القطاعات لانطلاقة كبيرة بقوانين قوية وجرئية واشار الى ان الديموقراطية التى تعيش مصر اولى خطواتها لها قوانين خاصة بممارساتها مطبقة فى الدول الديموقراطية وتحمى تحقيقها على ارض الواقع وهو ماتفتقده مصر فى الوقت الحالى .