بلتون: السياحة وقناة السويس والطاقة يقودون النمو خلال 2015/ 2016

قالت شركة بلتون المالية القابضة ان قطاعات السياحة وقناة السويس والطاقة سيمثلون مساهمين رئيسين في النمو خلال 2015/ 2016 بجانب قطاعا التشييد والنقل.
واضافت في دراسة بحثية حصل موقع اخبار مصر على نسخة منها ان تعافي قطاع التعدين واصل الانكماش على أساس سنوي وربع سنوي حتى الربع الأول من العام المالي 2014/15 مما يشير لمشكلات بالقطاع وغياب الاستثمارات به. وتوقع ان تبدأ نتائج الإصلاحات بالقطاعات في الظهور خلال العام المالي 2015/16 .
وذكرت انه رغم تأثر قطاع التصنيع بأزمة عجز الوقود، بدأت إشارات التعافي في الظهور خلال الربع الأول من العام المالي 2014/15 بفضل الاستقرار السياسي أكثر من تحسن الظروف الاقتصادية.
"نتوقع تعافي قوي بقطاع مواد التشييد والبناء بالإضافة إلى قطاع النقل بدعم من جهود الحكومة لتجديد البنية التحتية للبلاد. كما نتوقع أن يستمر ذلك على مدار العامين المقبلين بسبب إطلاق عدة مشروعات كبرى.. ولقد فاجئنا قطاع السياحة بنمو على غير المتوقع، حيث ارتفعت معدلات نموه في الربع الأول من العام المالي 2014/15 بخلاف توقعاتنا بفضل تحسن الثقة ورفع حظر السفر لمصر، وفقا للدراسة.
وذكرت ان الاقتصاد المصري سجل معدل نمو بنسبة 5.6% في النصف الأول من العام المالي 2014/ 2015 مقارنة بنفس الفترة العام السابق، متوقعة ان يظل النمو قويا ولكن بوتيرة أبطأ من أعلى مستويات حققها في الربع الأول من العام المالي 2014/ 2015.
واشارت الى ان هناك عوامل مختلفة يمكن أن تؤثر على توقعات النمو على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة.
ففي العام المالي 2014/ 2015، تتوقع أن يبلغ النمو الحقيقي 4.5% بسبب أرقام المقارنة الجيدة والاستقرار السياسي مع تحسن الاستثمارات والسياحة، مما يعوض أي تراجع بالاستهلاك الخاص نتيجة الإصلاحات المالية.
واشارت الى ان تراجع الجنيه وانخفاض المعروض من الدولار سيؤثران سلبيا على النمو بالإضافة إلى ارتفاع التضخم وتدهور وضع التجارة الخارجية وانخفاض الإنتاج المحلي نتيجة أزمة نقص الوقود.
وفي العام المالي 2015/ 2016، توقعت بلتون أن يصل معدل النمو الحقيقي إلى 5.4% بفضل زيادة الاستقرار السياسي بعد تشكيل البرلمان، وظهور مزيد من الاستثمارات والإصلاحات، بينما يواصل تراجع الجنيه تشكيل ضغوط على الاستهلاك الخاص، إلا أن الاستثمارات تعوض هذا الانخفاض.
وبحلول 2016/ 2017، نتوقع أن يبلغ النمو إلى 6.2%، مع الوضع في الاعتبار تسجيل معدل التضخم متوسط 11.0% بسبب ظهور النتائج الإيجابية للإصلاحات المتعلقة بالوقود وتحسن التجارة والاستهلاك الخاص ونظراً لبدء تلاشي التأثير الهامشي للاستثمارات، وفقا لبلتون.