وزير التعليم يعقد اجتماعه الأول مع معاونيه الجدد

التقى الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم مع المعاونين الأربع الجدد وهم طبقا للقرار الوزارى: عبد الرحيم يونس عبد الرحيم شاش معاون الوزير للمدرسة الداعمة و منى رفاعى صابر غنيم معاون الوزير لمديريات الوجه البحرى و طارق على نور الدين محمد معاون الوزير لمديريات الوجه القبلى و طاهر عبد الحميد العدلى أحمد معاون الوزير لشئون المعلمين.
وأكد الوزير اهتمام الدولة بالشباب ومنحهم كافة الفرص للمشاركة فى تحقيق أهداف الدولة نحو التقدم والرقى.
وقد تم خلال اللقاء الاتفاق على عدة أشياء من بينها الاهتمام بمشروع المدرسة الداعمة لنشر ثقافة الجودة كمدخل لتحسين مخرجات العملية التعليمية وتم توضيح أن مهمة معاوني الوزير لشئون المديريات هى دعم ومساعدة المديريات لتحقيق التواصل الفعال مع ديوان الوزارة وصولا لتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية.
كما تم الاتفاق – خلال الاجتماع – على إنشاء صفحة رسمية لمعاون الوزير لشئون المعلمين بهدف التواصل مع كافة المعلمين للتعرف على مشكلاتهم والإجابة على تساؤلاتهم ثم التعامل ميدانيا مع هذه المشكلات على أرض الواقع بكافة المحافظات.
ووجه الوزير بالتواصل مع الجامعات المصرية والمراكز البحثية للاستفادة من الأبحاث العلمية التى تخدم العملية التعليمية لسد الفجوة بين البحث العلمى والواقع العملى فى مصر كما وجه بعقد اجتماع أسبوعى لبحث كل ما يستجد على الساحة التعليمية وعرض المشكلات والبحث عن أفضل السبل لحلها.
وأكد الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم أنه يتم وضع الخطوط العريضة لوثيقة التربية الخاصة أسوة بمناهج التعليم العام كخطوة أولية يتبعها تطوير شامل في مناهج التربية الخاصة بما يتناسب مع ما تم استحداثه في هذا الميدان من تطورات.
وأشار الوزير الى أنه قد تم تحديد المرحلتين التاليتين في سبيل إعداد الوثيقة المشار اليها: وضع معايير معلم التربية الخاصة بوجه عام ومعايير خاصة بكل إعاقة على حدة ثم وضع المعايير والمؤشرات الخاصة بمناهج التربية الخاصة (بصري/سمعي/ذهني) وما يتبع ذلك من تحديد الاستراتيجيات المناسبة لكل إعاقة.
من جهتها أشارت الدكتورة جيهان كمال المشرفة على مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية إلى أن المركز قام بإجراء لقاءات متعددة مع مكتب مستشار التربية الخاصة وإدارة التربية الخاصة بديوان الوزارة بهدف وضع الخطوط العريضة لوثيقة التربية الخاصة لافتة الى أنه في ضوء ما ستتضمنه الوثيقة من معايير ومؤشرات وتوصيات سيتم البدء في مرحلة إعداد وتطوير المناهج.