مصادر تجارية:ارتفاع أسعار مواد البناء "ظرف طارىء" وبدأ بالتراجع

متوسط الاسعار المعلنة للاسمنت 500 جنيه للطن

أكدت مصادر تجارية ان التغير المفاجىء بالزيادة الذى طرأ على أسعار مواد البناء "طارىء" ويرجع الى انخفاض المعروض بسبب اغلاق كثير من المخازن وصعوبة حركة النقل وتوقف بعض الشركات عن الانتاج خلال الايام القليلة الماضية, ولكن الاسعار بدأت في التراجع والعودة تدريجيا الى طبيعتها بعد استئناف الحركة والعمل بكافة مخازن ومصانع انتاج مواد البناء.
واوضحت المصادر ان انخفاض المعروض في الاسواق ارتبط بتقليل ساعات العمل في بعض المخازن والشركات او وقف العمل تماما في البعض الاخر خلال فترة حظر التجول الى درجة ان بعضها كان يعمل باقل من 10% من طاقته.
واضافت انه بعد زيادة عدد ساعات رفع حظر التجول من السادسة صباحا وحتى السابعة مساء استأنفت اليوم المخازن والشركات العمل بنسبة كبيرة من طاقتها مما سيساعد خلال الايام القادمة على زيادة كميات الانتاج ومن ثم زيادة المعروض في الاسواق وعودة الاسعار الى حالتها الطبيعية.
وحذرت المصادر من استغلال بعض الخارجين على القانون للظروف التى تمر بها البلاد للتكالب على البناء فوق الاراضى الزراعية والاراضى غير المرخص بالبناء فوقها وفرض امر واقع بعد ذلك وهو ماادى الى زيادة الطلب على مواد البناء ووصول سعر طن الاسمنت الى اكثر من الف جنيه للطن (ضعف سعره العادى) في بعض المحافظات والحديد الى اكثر من سبعة آلاف جنيه للطن.
يذكر ان متوسط الاسعار المعلنة للاسمنت 500 جنيه للطن وبلغت امس 800 جنيه واليوم 600 جنيه وبالنسبة لحديد التسليح فان متوسط الاسعار المعلنة تسليم شهر فبراير كما كان في شهر يناير 4300 جنيه تسليم ارض المصنع و4500 جنيه تسليم المستهلك, ووصلت في بعض المحافظات امس الى 8 آلاف واليوم تراجعت الى 6 آلاف.
في الوقت نفسه اكدت مجموعة "حديد عز" ان التطورات والاحداث الاخيرة لا تأثير لها على شركات المجموعة فى مصر والتى تسيطر على 60% من السوق المحلية.
وذكرت المجموعة في بيان لها أن الشركات استانفت العمل والانتاج اليوم بحذر وخاصة فى عمليات نقل الحديد لحين الانتهاء من الظروف الطارئة ومعرفة آخر تطورات الأوضاع فى الأسواق.
وأشار البيان الى أن الشركة ثبتت أسعار حديد تسليم فبراير الحالى مثل يناير الماضى ليبلغ 4350 جنيها للطن تسليم أرض المصنع و4480 جنيها للمستهلك النهائى.