قال القس الدكتور اندريه زكى مدير عام الهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية ان منتدى حوار الثقافات الذى تنظمه الهيئة يناقش المؤتمر الانتقال إلى الديمقراطية في العالم العربي والابعاد الاقتصادية والاجتماعية والشروط والمعوقات التى تحول دون التحول الديمقراطي فضلاً عن معرفة تأثير هذا التحول في قضايا الفقر مشيراً الى انه خلال فترة حكم الإخوان كان هناك مفهوماً ضيقاً للديمقراطية لسيطرة فصيل واحد على السلطة. وأوضح زكى خلال لقاء لبرنامج صباح الخير يا مصر بالتليفزيون المصرى الاربعاء ان المنطقة العربية شهدت اختطاف للديمقراطية بمفاهيم ضيقة جعلت سمعتها سيئة فالديمقراطية قائمة على التعددية وترتبط بالثقافة ويجب تصحيح مسارها مشيراً الى ان الديمقراطية مسار وليست فكرة ناجزة وانما واقع. وتابع زكي أن الديمقراطية الحقيقية تدعم الحوارات الوطنية الجادة حول العديد من القضايا المصرية التي تهم مستقبل الدول، لا سيما ما يرتبط منها بالواقع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، و بخاصة قضايا الفقر والبطالة والتهميش مع التأكيد على أهمية دور المرأة والشباب في العمل على تحقيق الديمقراطية على أرض الواقع. وأضاف ان هذا المؤتمر يأتي في إطار تنظيم عدد من اللقاءات الحوارية مع العديد من المؤسسات والهيئات الدولية المهتمة بنشر ثقافة الحوار في العديد من الدول الأوروبية والامريكية والافريقية، وأيضا على المستوي العربي بمشاركة بعض المؤسسات المهتمة بهذا الشأن، و عدد من قادة الفكر العربي. من ناحية أخرى قال الدكتور وجيه قانصو أستاذ الفلسفة بالجامعة اللبنانية وممثل الوفد اللبنانى فى المنتدى ان ثورة 30 يونيو هى ثورة كل العرب وليس مصر فقط والمشترك الثقافى والتاريخى واللغوى يحتم ان تسير التحولات الديمقراطية فى اتجاه واحد وبخاصة ان هناك مدى عربى قائم مشيراً الى ان التحول الديمقراطى بمصر كان له صدى فى العالم أجمع. وأشار الى انه لا يجوز تقييم الديمقراطية فى العالم العربى وفقاً للمعايير التى وضعها الغرب ولكن يجب وضع معايير خاصة للديمقراطية بالعالم العربى والقياس عليها مشيراً الى ان جمعيات حقوق الإنسان يجب ان لا تنظر لحقوق الإنسان بعيداً عن الجماعة. وأردف ان هناك أزمة فى الشفافية فلا يمكن للإنسان ان يكون شفافاً اذا كان انتمائه ضعيف أو لديه انتماء يزاحم ولائه للدولة وهناك جملة رواسب لابد ان تتحقق داخل المجتمع مشيراً الى ان الثورة النظام السياسى اذا لم يأتى بتغييرات فعلية على أرض الواقع يصبح فاشل،وهناك تحرك اقتصادى ملموس فى مصر نتيجة مشروع قناة السويس الجديدة ورفع أسعار الطاقة وغيرها. وأضاف ان وزارة التضامن مهتمة بالإعداد وإصدار لقانون جديد للجمعيات الأهلية وهذا سيحقق استقرار فى المجتمع المدنى مشيراً الى انه لابد من تطوير جمعيات المجتمع المدنى عبر استراتيجيات وبرامج تضعها الدولة لتمكين هذه الجمعيات فى خلق مواطن قادر على المشاركة فى عملية التشريع والحياة السياسية بفاعلية.