وقف محاكمة "دومة" ب"أحداث مجلس الوزراء" لحين الفصل في اجراءات الرد

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، في محاكمة 269 شخصًا فى مقدمتهم الناشط السياسى أحمد دومة، فى ضوء اتهامهم فى القضية المعروفة إعلامياً ب"أحداث مجلس الوزراء"، التي وقعت في شهر ديسمبر بعام 2011 ، وقف سير الدعوي لحين الفصل فى إجراءات الرد.
كما قررت المحكمة إخطار وزير الداخلية ومساعده بمصلحة السجون بعدم تحريك المتهم من محبسه، إلا بأمر من رئيس دعوى الفصل فى رد المحكمة.
وكان المتهم أحمد دومة، تقدم فى الجلسة الماضية، بطلب لرد هيئة المحكمة، متذرعا بوجود خصومة بينه وبين المحكمة, وأنه لا يطمئن إلى دائرة المحكمة التي تباشر محاكمته وبقية المتهمين.
ورفضت المحكمة التنحى لاستشعارها الحرج، لأن هذ قرار داخلى فيما بين الهيئة.
هذا وقد رفضت قوات الشرطة الخاصة بتأمين معهد أمناء الشرطة بطرة، السماح للصحفيين الأجانب من حضور جلسة المحاكمة وذلك لرفض رئيس الدائرة المستشار محمد ناجي شحاته لحضور الصحفيين الأجانب للجلسة.
وكانت النيابة، قد أسندت للمتهمين عددًا من التهم منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب.
وكان مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل قد أحالوا 293 متهما في أحداث مصادمات مجلس الوزراء للمحاكمة العاجلة.. حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة, و24 حدثا إلى محكمة الطفل, وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى.
ونسب قضاة التحقيق وهم كل من المستشارين وجيه الشاعر ووجدي عبد المنعم وحسام عز الدين إلى المتهمين, اتهامات تتعلق بقيامهم بمقاومة السلطات والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة, وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب , فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه, وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في
شارع الفلكي.
وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري, ومجلس الوزراء, ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري, الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومني بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانىء المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.
تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.