أثارت التسريبات عن مصادر ملاحية أن إدارة التفتيش البحري كانت قد أصدرت قرارا بوقف العبارة (بيلا) التابعة لشركة الجسر العربي لمدة 3 أشهر لوجود أعطال بالعبارة تحتاج لإصلاحات فنية الشكوك بين المراقبين لملف العبارات المصرية وتم الربط سريعاً بين سياق عمل العبارات بشكل عام في مصر و ما يؤدي إلى غرقها لواحدة تلو الأخرى. فعلق ياسر فتحي محامي أهالي عبارة السلام قائلاً أن السياسة العامة التي سار العمل بها داخل قطاع النقل البحريي والتحيد داخل إدرارة التفتيش البحري تزيد من احتمالية تكرار سيناريو تمرير أوراق عبارات غير صالحة للاستخدام بصورة واسعة الى الموانىء المصرية خلال السنوات العشر الأخيرة في ظل مناخ فساد كامل و هو ما أدى خلال قضية العبارة السلام 98 لتحويل 59 مسئول بإدارة التفتيش للمحكمة التأديبية و تم إدانة 85 منهم إلا أنه و للأسف لا زال 70% من هؤلاء يتحكمون في كافة أعمال الإدارة علاوة على ما تم تمريره من خلالهم بالسنوات السابقة. أشار فتحي إلى خطأ آخر يهدد كثير من العبارات العاملة في مصر وهو "وهم شهادات الإشراف الدولي" و أوضح أن هناك سبعة هيئات للإشراف الدولي تمنح العبارات شهادة صلاحية للإبحار و يتم غالباً اعتماد أى عبارة تحصل على مثل هذه الشهادات الدولية وأشار إلى هيئة "رينا" التي اعتمدت عمل "عبارة السلامط ثبت خلال التحقيقات أمام القضاء الإيطالي فساد عملها و تمريرها لعبارة غير صلاحة للإستعمال بما يزيد عن 7 أسباب فنية، وطالب فتحي المسئولين في قطاع النقل البحري الكشف عن كافة أوارق عبارة "بيلا".