نظم أمس أكثر من 50 موظفاً بالشهر العقاري وقفة احتجاجية أمام مقر الحزب الوطني للمحافظة للمطالبة بهيئة قضائية مستقلة، وأكدوا أن اللوائح والقوانين المنظمة لعملهم تعطيهم الحق في التعامل معهم كقضاة مستقلين. ورفع المحتجون عدة لافتات تطالب بحمايتهم وإطلاق اسم قضاة الملكية العقارية والفكرية، وأضافوا أن هناك فتوي من مجلس الدولة تنص علي أن العضو الفني بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، يطلق عليه قاضي ملكية عقارية، ودللوا علي أن ما يقومون به من عمل يقوم به قضاة نظاميون في دول عربية وأوروبية كالكويت وسوريا والأردن وإنجلترا وألمانيا والسويد، وأنهم يتعاملون بنفس طريقة أحكام الصحة والنفاذ وتثبيت الملكية التي تصدر عن القضاة في المحاكم، وهددوا بالتصعيد في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم.