قرار ديكتاتوري «3»

السيد هولاكو التربية والتعليم فرض تلك الرسوم المختلة، بحجة أنها بدل انتفاع وحقوق ملكية فكرية لما ورد في كتب الوزارة، ومع احترامي (غصب عني) لسيادته، فمن أشار عليه بهذا لا يعرف الألف من كوز الدرة، في حقوق الملكية الفكرية، التي أعتبر نفسي أحد كبار المدافعين عنها، اللهم إلا في حالة واحدة لا غير، وهي أن يتم نسخ ما جاء بها حرفياً، أما المواد العلمية، فهي بحكم القوانين العلمية ملك مبتكريها ومخترعيها، فالوزارة بجلالة قدرها لم تضع نظرية علمية، أو رياضية، أو أدبية، أو حتي فلسفية، يحق لها بموجبها أن تمتلك ذرة من حقوق الملكية الفكرية لها، فما بالك بالحصول علي بدل انتفاع عن شيء لا تملكه ؟!...إنها بلطجة ما بعدها بلطجة، فكل سطر في أي كتاب مدرسي، له صاحب ملكية فكرية، استولت عليها الوزارة، عندما نشرته في كتبها، لكنها تماماً كالبلطجي، الذي اعتاد الاستيلاء علي مال الغير، حتي نسي أنه ليس ملكاً له، فأراد أن يبيعه ...
تري هل اخترعت الوزارة المبجلة نظريات الفيزياء، أم معادلات الكيمياء، أم قوانين الرياضة، أو ألفت الشعر الجاهلي، أو قواعد النحو ؟!... الواقع أنها لم تفعل شيئاً من هذا، بل هي مجرد ناشر، ينشر العلم، الذي تعتبره القوانين العالمية مشاعاً، ثم تنسي نفسها، وتطالب بحق انتفاع له ؟!...
ياللكارثة !..
مازلت أكرر أن هذا الوزير قد تجاوز كل الحدود، وتحدي كل القوانين والسلطات، وسمح لنفسه بحقوق لا يمتلكها رئيس الجمهورية نفسه، فلو أن السيد الرئيس يسمح بهذا، فنحن كشعب لا نقبل بأن يأتي وزير، فيضع نفسه في مكانة تفوق رئيس جمهوريتنا، الذي هو رمز بلدنا، وعنوانه في كل دول العالم ....
أيها السادة ...بقاء هذا الوزير في الوزارة كارثة ...كارثة ...كارثة، وبكل المقاييس، وديكتاتوريته القراقوشية تجاوزت التعليم إلي القوانين والدستور والسلطات، ولم يعد له من ضابط أو رابط، فتري هل الشائعة صحيحة، وهو يحتفظ بالفعل بملفات والده، عن فضائح الكبار، حتي لا يمكنهم عزله ؟!... هل؟!.