قررت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار شعبان الشامي، تأجيل نظر جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان في قضية اقتحام السجون المعروفة إعلاميا باسم “الهروب من سجن وادى النطرون”، إلى جلسة 18 أكتوبر للقرار السابق، وعلى النيابة العامة تقديم صورة رسمية من قضية رقم 1227 جنايات قصر النيل، والمعروفة إعلاميًا بقضية القرن، واحضار المتهم محمد مرسي، مع استمرار حبس المتهمين.
وتضم قائمة المتهمين في القضية 131 متهما من بينهم الرئيس الأسبق وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وعلى رأسهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، ونائبه محمود عزت، وسعد الكتاتني، وعصام العريان، وصفوت حجازي، بالإضافة إلى عناصر أخرى.
كما تضم القضية 22 متهما محبوسا بصفة احتياطية، في حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية باعتبارهم هاربين، ومن ضمنهم عناصر من حركتي حماس وحزب الله.
وكان قد قال حسن عبد الرحمن، في شهادته أمام محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار شعبان الشامي, اثناء نظر القضية “الهروب من سجن وادى النطرون “، أن جهاز أمن الدولة السابق بعد أن علم أن “مرسي”، يشارك في التخابر لصالح دول أجنبية، تم رصد اتصالاته التليفونية، وكان من بينها اتصاله مع أحمد عبد العاطي الذي كان متواجدًا في تركيا.
وتبين من المكالمة مشاركة الإخوان في المؤامرة على الوطن، وأنه على اتصال بعناصر من المخابرات الأمريكية، والرئيس التركي الحالي رجب أروغان، الذي كان في ذلك الوقت رئيسا للوزراء.
وأضاف عبد الرحمن، فقال وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، في الاجتماع لو تأكد لنا مشاركتهم في المظاهرات، سيتم اعتقالهم تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة.