اصدرت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، قرار وزاري لتعديل شرط حصول المعاق والعاجز على معاش ضماني استجابة لمطالب المجلس القومي للإعاقة. ويسمح التعديل الجديد حصول كل معاق حتى وان تعدد عدد المعاقين داخل الاسرة الواحدة على معاش ضماني مستقل بمفرده مهما كان عدد المعاقين في الأسرة الواحدة، وبهذا يشمل القرار جميع الأسر التي لا يزيد دخلها عن 1200 جنيه، وإلغاء القرار الصادر في 2013 والذي توقف بموجبه صرف المعاش الضماني للفئات الغير ضمانية التي لديها دخل يزيد على 900 جنيه شهريًا .
صرح بذلك طارق محمد عضو المجلس القومى للاعاقة بسوهاج، والذى اثنى على هذا القرار موضحا انة سوف يخفف عبء كبير على كاهل الاسر السوهاجية ومن ناحية اخرى قال طارق ان نص القرار الجديد يوصف الاشخاص ذوى الاعاقة بالعجزه، وهذا لا يليق بوزارة جائت بعد ثورتيين مطالبا القائمين على وزارة الشئون الاجتماعية الاطلاع على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق ذوى الاعاقة والمسميات الدوليه الخاصه بتعريف الاعاقة لان الاعاقة رمز الكفاح والعمل والعزه .