الدكتور عصام حجى، مستشار رئيس الجمهورية للبحث العلمى، أكد أن الاهتمام بميزانية البحث العلمى فى الدستور الجديد من العوامل التى ستسهم فى تطوير منظومة التعليم فى مصر، لافتًا إلى أنه يجب العمل على توفير فرص حقيقية لمشروعات تطبيقية لحل المشكلات الحالية والبارزة فى مصر ومثيلاتها فى العالم العربى، التى تستخدم أحدث التكنولوجيا بمشاركة حقيقية وفعالة بين الوزارات والهيئات المصرية والعلماء المصريين المقيمين بالخارج، مما يؤدى إلى زيادة النمو الاقتصادى لمصر والعالم العربى. حجى أضاف، على هامش المؤتمر السنوى الأربعين لرابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا المنعقد بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بأبو قير، أننا أصرينا على وضع أرقام فى دستور 2013 لدعم التعليم والبحث العلمى، وكان الهدف هو الدعم الحقيقى للتعليم فى مصر، وكان محط اعتراض ونقاش، واستطرد «طالما لم أخصص ميزانية لهذا التعليم، فأنا غير جاد للنهوض به وهذا ما كان فى دستور 2012».
وعن مدى اقتناعه ورضائه عن المواد والنصوص الخاصة بالتعليم والبحث العلمى فى الدستور، قال حجى «طبعا إحنا مش راضيين عن كل النصوص الخاصة بالتعليم والبحث العلمى»، وقناعتى الشخصية أن أهم ما يوجد فى الدستور الحالى هو أن هناك اهتمامًا حقيقيًّا ورقميًّا بالتعليم، الذى عن طريقه نرفع روح الوعى ونحارب الأمية ونحول الاقتصاد المصرى من اقتصاد مبنى على الموارد إلى الاقتصاد المعرفى»، ولتفعيل ذلك لا بد من أيادٍ عاملة مدربة وأفكار جديدة. وأوضح أن الدستور الذى سوف يستفتى عليه يومى 14 و15 يناير القادم، هناك 50% من شعبنا غير قادر على قراءة هذا الدستور، و50% غير قادر على ملء بطاقة انتخابية، واستطرد «يجب أن يكون التعليم هو المشروع القومى الحقيقى لمصر»، ولا يمكن أن نبنى دولة حديثة بشعب محبط، ولكى نرفع روح الإحباط عن هذا الشعب هناك 3 قضايا «التعليم والمرأه والصحة»، وتلك هى القضايا التى تجعل من المواطن المصرى جزءًا فعالًا فى المنظومة الديمقراطية، وأضاف «الحقيقة أن أكبر بند إنفاق للأسرة المصرية هو على التعليم على الرغم من أنه يقال عليه (مجانى)، إضافة إلى أن أكبر نزيف للثقافة الذهنية والاجتماعية والموردية للأسرة المصرية هو بسبب تخلف وضع المرأة فى المجتمع المصرى وتدهور الوضع الصحى فى مصر هو نزيف للطاقة المصرية، ويجب حل تلك القضايا الثلاث لتحقيق المسار الديمقراطى الصحيح».
وقال رمزى جورج أستنيو وزير البحث العلمى إن الأسبوع الأول من العام الجديد 2014 سيتم افتتاح مشروع تحويل 1000 مبنى ومؤسسة حكومية للعمل بالطاقة الشمسية فى بداية يناير