18 ألف قاضٍ يشرفون على الاستفتاء على الدستور

الهيئات القضائية: قدمنا كشوف المستشارين المشاركين فى الاستفتاء فى أول نوفمبر
استعدادًا للاستفتاء على مشروع الدستور المحدد له 14 و15 يناير القادمين، أعلنت جميع الهيئات القضائية مشاركتها فى الإشراف على الاستفتاء المقبل، وقدمت قوائم تضم جميع مستشاريها إلى اللجنة العليا المشرفة، مشددين على أن أولويات المرحلة تنفيذ بنود خارطة الطريق التى تبدأ بإقرار الدستور والاستعداد للانتخابات القادمة سواء برلمانية أو رئاسية.

من جانبهم، مستشارو هيئة قضايا الدولة أكدوا ل«الدستور الأصلي» أن اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء كانت قد خاطبت جميع الهيئات القضائية فى أول نوفمبر الماضى لإرسال قوائم لها بجميع مستشاريها لمعرفة العدد الكلى للقضاة الذين سيشرفون على الانتخابات، ولتحديد ما إذا كانت الانتخابات ستجرى على مرحلة واحدة أو على مرحلتين، وحسب المستشار سامح السيد، المتحدث باسم هيئة قضايا الدولة، أرسلت الهيئة إلى اللجنة فى أول نوفمبر الماضى كشفًا يضم 2823 مستشارًا يعملون داخل جمهورية مصر العربية من أسوان إلى الإسكندرية، وأضاف السيد أن الهيئة أرسلت هذه القائمة قبل الانتهاء من مسودة الدستور، والخلاف بشأن المادة المتعلقة بالهيئة فى الدستور الجديد، ولفت إلى أن الإشراف على الاستفتاء أو غيره من الانتخابات والاستحقافات الدستورية للمصريين واجب وطنى لا يمكن لأى مستشار بهيئة قضايا الدولة أن يتخلى عنه، موضحًا أن مستشارى الهيئة عندما اعترضوا على نص المادة رقم 179 من دستور 2012 المعطل، التى تخص اختصاصات قضايا الدولة فى الدستور، لم تكن هذه المادة محل اعتراض من أى هيئة قضائية أخرى، وكان الاعتراض من واقع رغبتنا فى تحقيق الصالح العام، لكن كون لجنة الخمسين استجابت للاتجاه الذى أرسته لجنة العشرة التى تعمدت تقليص اختصاصات هيئة قضايا الدولة لصالح مجلس الدولة فليس أمامنا سوى الامتثال لرغبة الأغلبية التى صوتت على جميع مواد الدستور داخل لجنة الخمسين، حتى لا نعرقل خريطة الطريق ونمهد المجال ليقول الشعب كلمته هو الآخر فى الدستور.

وقال المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية المستشار عبد الناصر خطاب مقال إن الهيئة سبق وتقدمت بقائمة تضم جميع المستشارين العاملين بالهيئة، وعددهم 3800 مستشار إلى اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء، خصوصًا أن جميع المستشارين العاملين بهيئة النيابة الإدارية نحوا الخلافات المتعلقة بعدم الاستجابة إلى مطالبهم فى الدستور الجديد جانبًا إيمانًا منهم أن الدستور المطروح للاستفتاء ليس آخر دستور لمصر، إنما سيأتى بعده عدة دساتير تستجيب إلى مطالب الهيئة، وشدد خطاب على أن جميع مستشارى الهيئة سبق وأعلنوا استعداداتهم للإشراف على الاستفتاء ولو بدون مقابل مادى، مؤكدًا أن مستشارى النيابة الإدارية سيشاركون فى الاستفتاء إيمانًا منهم بضرورة تنفيذ خريطة الطريق لإنهاء المرحلة الانتقالية والتحول نحو نظام ديمقراطى حقيقى.

فى نفس السياق، أكد أحد نواب رئيس مجلس الدولة البارزين أن المجلس تقدم أيضًا بقائمته، التى تضم 2500 مستشار إلى اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء منذ 11 نوفمبر الماضين، ليكون إجمالى المستشارين المشاركين فى الاستفتاء من مجلس الدولة وهيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة 9123 مستشارًا، إلى جانب ما يقرب من 9 آلاف مستشار من القضاء العادى، ليصل إجمالى المستشارين المستعدين للإشراف على الاستفتاء على الدستور إلى ما يزيد على 18 ألف مستشار، ما يحقق حاجة اللجنة العليا للاستفتاء، خصوصًا أن عدد اللجان الفرعية للاستفتاء يقرب من 14 ألف لجنة وبإشراف قاضٍ على كل لجنة فرعية تكون اللجنة العليا للاستفتاء لديها ما يزيد على أربعة آلاف مستشار احتياطى.