مجلس الوزراء : لن نطرح مد حالة الطوارئ لاستفتاء شعبي .. وببلاوي يرأس لجنة لتطوير ميدان التحرير

طرح مبادرة عالمية لتوفير التمويل لتطوير المتحف المصري 17 نوفمبر .. وطرح 400 أتوبيس بالقاهرة لحل أزمة المواصلات
قال شريف شوقي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن الحكومة لن تطرح مد حالة الطوارئ في استفتاء شعبي بعد انتهائها في 14 نوفمبر القادم مشيرا الي أن رئيس الوزراء أكد أن الحكومة ليس لديها نية لتمديد حالة الطوارئ موضحا أن نص القانون يحدد فرض حالة الطوارئ بقرار من رئيس الجمهورية لمدة 3 أشهر فقط ومدها أكثر من ذلك يستلزم طرحه لاستفتاء شعبي .

وعلي جانب آخر التقي رئيس الوزراء أمس مع محافظ القاهرة الدكتور جلال السعيد أمس في مقر الهيئة العامة للاستثمار و تناقشا في تطوير ميدان التحرير وتقرر تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء لمتابعة إجراءات تطوير الميدان، وقال محافظ القاهرة أن المتحف المصري سيشهد يوم 17 نوفمبر القادم احتفالية بمرور 111 عاماً على افتتاحه، وأنه سوف تطلق في هذا اليوم مبادرة عالمية لتوفير التمويل اللازم لمشروع تطوير المتحف وإعادته إلى شكله الأصلي، وأكد علي قرب الانتهاء من (جراج التحرير) الذي سيستوعب نحو 1750 سيارة و 25 أتوبيس سياحي.

وفيما يخص مشكلة المواصلات، ذكر المحافظ أنه من المقرر أن يتم توقيع عقد اتفاق خلال الأيام القادمة لتوريد نحو 400 أتوبيس جديد لزيادة أسطول هيئة النقل العام، على أن تسلم أول دفعة من هذه الأتوبيسات خلال 3-4 شهور من الآن، بالإضافة إلى التفاوض مع جهات أخرى بشأن إضافة عدد أخر من الأتوبيسات الجديدة، مشيرا الي أن كل أتوبيس يتم إضافته يخفف بما يعادل 600 رحلة سيارة وهذا يساعد في حل مشكلة الاختناقات المرورية.

وفيما يتعلق بمشكلة الباعة الجائلين قال أنه عرض تصوراً كاملاً عن حل هذه المشكلة، ليعيد إلى القاهرة رونقها الحضاري مع مراعاة عدم الإضرار بأحد من الباعة ، وفيما يخص مشكلة العشوائيات قال أنه عرض الإجراءات التي تقوم بها المحافظة لمواجهة هذه المشكلة والعمل على سرعة إحلال المساكن ذات الخطورة على حياة قاطنيها وتوفير الخدمات اللازمة لتلك المناطق، مع طرح مبادرة حكومية لحل هذه المشكلة خلال سقف زمني محدد بنحو 3 إلى 4 سنوات، مع توفير التمويل اللازم والذي يقدر بنحو 5 مليار جنيه ، وبالإضافة الي ذلك عرض خطة المحافظة لتلبية التزامات الحكومة تجاه العقود الموقعة مع شركات النظافة، حتى تتمكن من مواجهة الأعباء التي تلزمها بها الحكومة.