القوى السياسية تتفق على تولي رئيس الدستورية بعد رحيل النظام

أنتهت القوي السياسية على الإتفاق بتولي رئيس المحكمة الدستورية رئاسة الجمهورية بعد رحيل النظام , واعلنت القوي السياسية خلال مؤتمر بعد الرحيل الذي أنتهت جلساتة أمس السبت بالطرح السياسي , واعلن احمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار التصور النهائي اتفاق القوي الوطنية على سبعه نقاط أساسية خاصه بالرؤية السياسية تجنباا لأخطاء 11 فبراير .

وقال رئيس حزب المصريين الأحرار الدكتور أحمد سعيد الرؤية السياسية تشمل أولاً إلغاء العمل بدستور 2012 ومايترتب عليه و حل مجلس الشوري ثانياً يتم تكليف رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا شرفيا للبلاد يتولى المهام البرتوكولية وان يكلف رئيس الجمهورية الجديد رئيس حكومة , ثالثاً يتم إختيار رئيس وزراء بكافة الصلاحيات التنفيذيية تهتم بالملف االأمنى والاقتصادى والعدالة الاجتماعية بالاضالة الى وضع تشريعات ضرورية.

وأضاف سعيد خلال الجلسة الختامية ان الرؤية السياسية تشمل رابعاً تشكيل جمعية تأسيسية لوضع الدستور من خبراء وفقهاء القانون, خامساً ان يتم خلال 3 أشهر من تاريخ تشكيل الجمعية التأسيسية الإنتهاء من مشروع الدستور ثم يعرض للإستفتاء الشعبى خلال شهر من الإنتهاء سادساً ان يكلف المجلس الأعلي للقضاء بإختييار نائب عام جديد وتكليف مجلس القضاء الأعلى بتعيين نائب عام جديدي سابعاً ان يتم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وقيام مجلس الدفاع الوطنى بمهامه.

فيما قال الدكتور حسام عيسى استاذ القانون ان الفضل لحملة تمرد وليس لحزاب او القيادات السياسية او الحزبية،لافتا الى انهم قادة المعركة وواضاف ان راية تمرد “مابعد الرحيل” ليست مخالفة للقانون واضاف ارغمت حمدين صباحى مؤسس التيار الشعبى لاصدار بيان بان التيار الشعبى وراء مرد واضاف ان الثورة عمل سياسي والاولوية للسياسة ولها ديناميكية.

وأضاف عيسي خلال كلمتة بالجلسة الختامية للمؤتمر لابد من الإصرار يوم 30 يونيو على رحيل النظام, دعاياً كل المصريين بالنزول الى الشارع وكل الميادين فى هذا اليوم وما بعده .

اما خلال الجلسة الخاصة بملف السياسة الخارجية المصرية بمؤتمر ما بعد الرحيل،والمنعقد بأحد فنادق القاهرة، والتى ادارها عمرو صلاح عضو حزب الدستور قال السفير نبيل فهمي سفير مصر السابق فى واشنطن أهم إنجاز قام به الدكتور مرسي فى السياسية الدولية هو التحرك الكثير مقارنة ماقبل الثورة ،مؤكدا ضرورة ان يكون للتحرك مردود .

وعن حملة تمرد قال فهمى الدعم الأساسي لها من الداخل من اجل التأكيد على المصداقية والقبول الشعبي وأضاف لااعتقد ان تراقب الأمم المتحدة التوقيعات كما ردد البعض مؤكدا على ان هذا العمل ينوط بمنظمات المجتمع المدنى الدولية.

وأضاف فهمي ان امريكا من حيث المبدأ تؤيد الطرف الفاعل وتحرص على اتخاذ موقف دعائي شريطة عدم الإقتراب من الخط الأحمر وهو ملف الأمن الإسرائيلي حيث تقف ليس بنفس الحدة مع انتهاكات حقوق الانسان والتعامل مع الاقليات وأكد ان الإنتخابات الرئاسية المبكرة مطلب ديمقراطي وهذا يعنى عدم العزل.

واكد فهمى ان السياسة الخارجية لايمكن ان تقوم على اساس أرضية داخلية صلبة واضاف ان هناك شروط وقواعد معينة حتى يكون لدينا سياسة خارجية فعالة ومنه الأخذ فى الإعتبار المتغيرات الدولية وطرح السياسات الملاءمة والتأكيد على فلسفة عدم الإنحياز وأشار إلى ان عبد الناصر كانت سياساته واضحه تجاه معارضة الإستعمار فيما توجهت سياسة السادات ناحية الغرب.

وأشر إلى ان إستقلال القرار المصري مبنى على تعدد الخيارات وعدم الإنعزال عن العالم والحفاظ على اواصر الدول بدون تدخل وأن تكون مصر صاحبة الطرح الأول فى سياسة العالم العربي ولانتبع سياسة رد الفعل ولغة التهديد والتهويل, مضيفاًان مصر بلد كبير على مستوى العربى ومستوى الشرق الاوسط وعلينا ان نثق فى أنفسنا لتميز موقعنا الجغرافي ودوافعنا التاريخية ،مؤكدا أن أى تحرك فى الشرق الأوسط لا يبدأ قبل ان يضع الجميع فى إعتباره الظروف المصرية.

ووصف حوار الرئاسة الخاص بسد النهضة بأنه عار على مصر ليس فى إذاعته وإنما فى مضمونه حيث يحمل الكثير من الإستهتار ليس بالغير فقط وإنما بمصالح المصريين.

وبالنسبة لخطوة الرئيس مرسي حول قطع العلاقات مع سوريا قال هذا شئ غريب شكلا وموضوعا فكان لابد من تشجيعها على الإستقلال والحرية بدون الإقدام على تلك القرارات،وشد على ضرورة تبنى مصر الإعتماد على التكنولوجيا حتى تنهض كما هو الحال مع دول كوريا الجنوبية والبرازيل وجنوب افريقيا.

وحول عملية السلام فى الشرق الأوسط قال يجب ان تظل مرتبطة بالسلام الشامل وليس بسلام مع جهات معينة من خلال دعم المصالحة الفلسطينية من قبل فتح وحماس دون تمييز طرف على حساب الأخر.
فيما قالت نيفين مسعد أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة الأمريكية أن السياسة الخارجية مرتبطة بالوضع الداخلى والداخل هو صمام الأمان بالنسبة لها بعيدا عن الشحن المذهبي وضعف الإقتصاد واعتبرت التعامل مع الملف القبطى احد مظاهر الفشل بمايسمح بالتدخل فى شؤونا .

وأكدت مسعد على عدم وضوح الرؤية والتعامل مع أغلب المشاكل الخارجية بشكل عشوائى وهو ماظهر بشأن القضية السورية دون وضع رؤية إستراتيجية لما بعد قطع العلاقات وأوضحت ان السياسة الخارجية تعتمد على المصالح وليس على الأيدولوجيا التى تتخلى عنه الدول إذا ما اقتضت مصالحها ذلك.

وأكدت بان القضية الفلسطينية باتت تتأكل بسبب حكم الإخوان خاصة فيما يتعلق بأزمة قتل الجنود المصريين والإصرار على بقاء الأنفاق وتابعت لقد انحاز مبارك لحركة فتح فيما انحاز مرسي لحركة حماس وهذا يُضعف المصالحة الوطنية , وقالت مسعد ،أن لدينا أزمات متكررة مع الدول العربية ومنها الإمارات ،السودان ،سوريا ، وعلاقة فاترة مع تونس وسقطت اليمن من ملف السياسة الخارجية العربية وتعامل مع إفريقيا على انها صنبور مياه وهذا يظهر اننا نتعامل مع مثل هذه القضايا بمبدأ المصلحة من طرف واحد وشددت على ضرورة تحييد امريكا مع ابقاء على العلاقات الإقتصادية.