أعلن مصطفى بن جعفر -رئيس المجلس الوطني التأسيسي في تونس- أمس (الأحد) بدء قبول طلبات الترشُّح لمنصب رئيس الجمهورية المؤقت، الذي يتوقّع أن ينتخبه أعضاء المجلس بعد ظهر اليوم. يأتي هذا بعد تصديق المجلس التأسيسي على قانون التنظيم المؤقت للسلطات العمومية أمس، والذي سيسمح بإدارة شئون الحكم في الفترة القادمة؛ وفقا للموقع الرسمي لقناة الجزيرة. وكان المجلس التأسيسي التونسي قد أقر دستورا مؤقتا يمهد الطريق لإقامة سلطة تنفيذية شرعية في البلاد، وتم إقرار الدستور الجديد بموافقة 141 صوتا، مقابل رفض 37 صوتا، وامتناع 39 عضوا عن التصويت. ويحدد الدستور الجديد شروط وإجراءات ممارسة صلاحيات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية إلى حين إجراء الانتخابات العامة المتوقعة خلال عام، وإقرار دستور جديد نهائي لتونس في مرحلة ما بعد سقوط زين العابدين بن علي. ومن المتوقع أن تؤول رئاسة تونس إلى منصف المرزوقي -رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية -الذي سيعين حمادي الجبالي -الرجل الثاني في حزب النهضة الإسلامي- رئيسا للحكومة. يذكر أن حزب النهضة الإسلامي صاحب الأغلبية في البرلمان قد شكّل ائتلافا بقيادة مصطفى بن جعفر يضم حزبين يساريين هما المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل.