إلزام السفير الإسرائيلي بدفع 10 ملايين دولار لأسرة الجندي الشهيد

وتعود وقائع القضية إلى يوم 17 نوفمبر 2004 عندما أطلقت دبابة إسرائيلية قذيفة أصابت منطقة تل السلطان برفح على الحدود المصرية وأعقبها إطلاق نار عشوائي من الجنود الإسرائيليين تجاه مكان الانفجار الذي أحدثته القذيفة، فأصاب ثلاثة جنود مصريين، لقي اثنان منهم مصرعهما في الحال، وتوفي الثالث متأثراً بجراحه بعد وصوله إلى المستشفى، ومن بينهم الشهيد عامر.
ورفع والد الشهيد، ويدعى أبو بكر عامر سعد أبو سعدة، ووالدته، المقيمان بقرية كفر دمتنو مركز المحلة، دعوى قضائية ضد كل من وزير الداخلية حبيب العادلي، والسفير الإسرائيلي بالقاهرة بصفتيهما مطالبَين بتعويض قدره 10 ملايين جنيه في الدعوى المدنية مستأنف رقم 14019 لسنة 2005 مدني كلي جنوب القاهرة وهي الدعوى التي رفضتها المحكمة تأسيا على أن وفاة المجني عليه جاءت نتيجة خطأ وقع من تابعي المستأنف عليه الثاني "السفير الإسرائيلي"، كما أن السفير يتمتع بالحصانة القضائية، وقامت الأسرة باستئناف الحكم، وجاء حكم الاستئناف ليلغي الحكم الابتدائي ويُلزم إسرائيل بدفع التعويض لأهل الشهيد.
ورأى القاضي في حكمه أن "الشهيد المجني عليه لا يساويه أحد آخر في كل أرض الله، وأن أموال إسرائيل كلها لا تعوض حياته التي فقدها، إلا أنه من ناحية أخرى فإن المحكمة تأخذ في هذا الصدد بالمعايير الدولية التي استقرت بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين دولة ليبيا في حادث لوكيربي والذي تم تعويض ورثة كل ضحية من الضحايا ذي صفة -أيا كان سنه- بمبلغ عشرة ملايين دولار أمريكي".
عن المصري اليوم