وزير الآثار يطالب بمواد في الدستور للحفاظ على القطع الآثرية والتراث

أ ش أ
رحب عمرو موسى -رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور- بالمقترحات التي طرحتها وزارة الآثار لتعديل بعض مواد الدستور الخاصة بالتراث والآثار وإدخال بعض المواد الجديدة.
وقال الدكتور محمد إبراهيم -وزير الدولة لشئون الآثار- اليوم (الجمعة) إن موسى أكد -خلال الاجتماع الذي جمعهما بمجلس الشورى أمس- أنه سيتم عرض هذه المقترحات على لجنة صياغة الدستور بعد مناقشتها؛ لمراجعتها ووضعها داخل الدستور الجديد بما يتناسب مع المكانة العريقة التي تحظى بها الآثار.
وشدد إبراهيم على ضرورة وضع مواد في الدستور تضمن الحفاظ على الآثار والهوية المصرية من عبث أي فكر له مرجعية عقائدية تضر بقيمة وعظمة آثار مصر.
وأوضح أنه أطلع عمرو موسى على مقترحات وزارة الآثار في هذا الشأن، والتي أجمع عليها أغلبية الأثريين، مؤكدا أن هذه المقترحات تكفل الحماية الكاملة للتراث الثقافي والحضاري للدولة، ووضع الآثار ضمن أولوياتها.
ولفت إلى أنه كان في مقدمة هذه المقترحات إضافة مادتين للباب الأول (باب الدولة والمجتمع) تنص الأولى على: "التزام المجتمع بجميع أطيافه العقائدية والسياسية بالمحافظة على تراث مصر الحضاري المادي والمعنوي باعتباره جزءا من تراث البشرية، ويحظر العبث أوالتشوية أوالتعامل بأسلوب غير علمي بأي جزء منه"، فيما تنص المادة الثانية على: "التزام الدولة بنشر الثقافة في الداخل والخارج، والعمل على حماية حقوق الملكية الفكرية للدولة في هذا المجال".
يذكر أن لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور بدأت أعمالها يوم 8 سبتمبر الجاري، وتستمر لمدة 60 يوما؛ تمهيدا لطرح مشروع الدستور إلى الشعب للاستفتاء العام عليه قبل إقراره.