«مميش»: إعفاء السلع من ضريبة القيمة المضافة ب«اقتصادية قناة السويس»

أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس المنطقة الاقتصادية للقناة، الجمعة، عن اعتماد وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية خضوع سلع وخدمات المنطقة الاقتصادية لضريبة القيمة المضافة بسعر «صفر»، بالنسبة للسلع أو الخدمات التي يصدرها السوق المحلي لمشروعات المنطقة «الواردة للمنطقة من داخل البلاد» ومعاملتها معاملة السلع المُصدرة.
وأضاف «مميش»، في بيان أمس الجمعة، شريطة أن تكون تلك المنتجات لازمة لمزاولة النشاط، وذلك باعتبار أن تعاملات المشروعات في تلك المنطقة يأخذ حكم التصدير إلى الخارج.
وقال «مميش»: إن «ذلك يسهم في تخفيض تكاليف التصنيع، وتعظيم المكون المحلي ليكون بديلاً عن الاستيراد من الخارج».
وشدد «مميش» على أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بتسهيل أعمال المستثمرين فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والعمل على تذليل العقبات أمام الاستثمار، وتيسير البنية التنظيمية الخاصة بمشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأعرب الفريق مميش عن امتنانه لمجهودات رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ورئيس مصلحة الضرائب المصرية، على الدعم المتواصل للمنطقة الاقتصادية، والذي يؤكد تضافر جميع الجهود الوطنية في عملية الإصلاح الاقتصادي وزيادة موارد الدولة وجذب رؤوس الأموال للاستثمار في مصر والمنطقة الاقتصادية.
وأشار الفريق مميش إلى أن موافقة وزارة المالية ومصلحة الضرائب على معاملة السلع والبضائع التي ترد من داخل البلاد إلى المناطق ذات الطبيعة الاقتصادية الخاصة معاملة السلع المُصدرة، وتخضع لضريبة القيمة المضافة بسعر «صفر»، سيزيد من عجلة التنمية في شتى المجالات بالمنطقة الاقتصادية مع تشجيع للصناعات والمنتجات المحلية.
وأكد أن ذلك من شأنه أن يسهم بشكل كبير ومباشر في مشروعات البنية التحتية ومكونات الإنتاج النهائي للمشروعات الموجودة بالمنطقة الاقتصادية، كما يسهم بدرجة كبيرة في رفع التصنيف العالمي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتكون أحد أهم المناطق الاقتصادية الأكثر جذباً للمستثمرين والمشروعات الاقتصادية والشركات العالمية الكبرى.
وأضاف رئيس الهيئة: أن «المنطقة الاقتصادية منطقة ذات طبيعة خاصة تتمتع بصلاحيات وسلطات إضافية عن المناطق الأخرى وذلك وفقاً لقانون 83 لسنة 2003 وتعديلاته في 2015 من أجل جعلها منافسة للمناطق الأخرى حول العالم، عن طريق هذه النظم والمزايا والإعفاءات الكفيلة بإطلاق طاقات الاستثمار والتنمية في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية وذلك لجعل هذه المنطقة جاذبة للمستثمرين»، مؤكداّ أن المنطقة تسعى بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة في إرساء قواعد وحوافز استثمارية للمنطقة وفق للقانون والتي تجعلها مواكبة للتطورات التي تحدث في مجالات الاستثمار المختلفة.
ولفت الفريق مميش إلى أن المنطقة تتمتع بحوافز ضريبية وغير ضريبية فقد صنفت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ضمن الفئة (أ) كأعلى المناطق الاستثمارية بمصر.
وتابع: «تتمتع المنطقة بأكبر نسبة حافز ضريبي، يتمثل في رد ضريبي لنسبة 50% من التكاليف الاستثمارية التي تكبدها المشروع ولمدة سبع سنوات من البداية الفعلية للنشاط، خصماً من صافي ربح المشروع الخاضع للضريبة، علاوة على خضوع المنطقة للضريبة بسعر (صفر) السلع أو الخدمات التي تصدرها مشروعات المنطقة إلى خارج البلاد، كما تخضع للضريبة بسعر (صفر) للسلع أو الخدمات التي يصدرها السوق المحلي لمشروعات المنطقة، وهو ما يسهم في تنشيط حركة السوق الداخلية للبلاد نتيجة تعظيم الاستفادة من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج من السوق المحلي، وزيادة القيمة المضافة علي المشروعات الصناعية».
وأشار «مميش» إلى أن القانون واللائحة التنفيذية له والصادرة بقرار من مجلس الوزراء قد كفل للمنطقة منح تيسيرات وإعفاءات غير ضريبية للمشروعات وفقاً للضوابط الواردة بهما.
أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس المنطقة الاقتصادية للقناة، الجمعة، عن اعتماد وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية خضوع سلع وخدمات المنطقة الاقتصادية لضريبة القيمة المضافة بسعر «صفر»، بالنسبة للسلع أو الخدمات التي يصدرها السوق المحلي لمشروعات المنطقة «الواردة للمنطقة من داخل البلاد» ومعاملتها معاملة السلع المُصدرة.
وأضاف «مميش»، في بيان أمس الجمعة، شريطة أن تكون تلك المنتجات لازمة لمزاولة النشاط، وذلك باعتبار أن تعاملات المشروعات في تلك المنطقة يأخذ حكم التصدير إلى الخارج.
وقال «مميش»: إن «ذلك يسهم في تخفيض تكاليف التصنيع، وتعظيم المكون المحلي ليكون بديلاً عن الاستيراد من الخارج».
وشدد «مميش» على أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بتسهيل أعمال المستثمرين فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والعمل على تذليل العقبات أمام الاستثمار، وتيسير البنية التنظيمية الخاصة بمشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأعرب الفريق مميش عن امتنانه لمجهودات رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ورئيس مصلحة الضرائب المصرية، على الدعم المتواصل للمنطقة الاقتصادية، والذي يؤكد تضافر جميع الجهود الوطنية في عملية الإصلاح الاقتصادي وزيادة موارد الدولة وجذب رؤوس الأموال للاستثمار في مصر والمنطقة الاقتصادية.
وأشار الفريق مميش إلى أن موافقة وزارة المالية ومصلحة الضرائب على معاملة السلع والبضائع التي ترد من داخل البلاد إلى المناطق ذات الطبيعة الاقتصادية الخاصة معاملة السلع المُصدرة، وتخضع لضريبة القيمة المضافة بسعر «صفر»، سيزيد من عجلة التنمية في شتى المجالات بالمنطقة الاقتصادية مع تشجيع للصناعات والمنتجات المحلية.
وأكد أن ذلك من شأنه أن يسهم بشكل كبير ومباشر في مشروعات البنية التحتية ومكونات الإنتاج النهائي للمشروعات الموجودة بالمنطقة الاقتصادية، كما يسهم بدرجة كبيرة في رفع التصنيف العالمي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتكون أحد أهم المناطق الاقتصادية الأكثر جذباً للمستثمرين والمشروعات الاقتصادية والشركات العالمية الكبرى.
وأضاف رئيس الهيئة: أن «المنطقة الاقتصادية منطقة ذات طبيعة خاصة تتمتع بصلاحيات وسلطات إضافية عن المناطق الأخرى وذلك وفقاً لقانون 83 لسنة 2003 وتعديلاته في 2015 من أجل جعلها منافسة للمناطق الأخرى حول العالم، عن طريق هذه النظم والمزايا والإعفاءات الكفيلة بإطلاق طاقات الاستثمار والتنمية في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية وذلك لجعل هذه المنطقة جاذبة للمستثمرين»، مؤكداّ أن المنطقة تسعى بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة في إرساء قواعد وحوافز استثمارية للمنطقة وفق للقانون والتي تجعلها مواكبة للتطورات التي تحدث في مجالات الاستثمار المختلفة.
ولفت الفريق مميش إلى أن المنطقة تتمتع بحوافز ضريبية وغير ضريبية فقد صنفت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ضمن الفئة (أ) كأعلى المناطق الاستثمارية بمصر.
وتابع: «تتمتع المنطقة بأكبر نسبة حافز ضريبي، يتمثل في رد ضريبي لنسبة 50% من التكاليف الاستثمارية التي تكبدها المشروع ولمدة سبع سنوات من البداية الفعلية للنشاط، خصماً من صافي ربح المشروع الخاضع للضريبة، علاوة على خضوع المنطقة للضريبة بسعر (صفر) السلع أو الخدمات التي تصدرها مشروعات المنطقة إلى خارج البلاد، كما تخضع للضريبة بسعر (صفر) للسلع أو الخدمات التي يصدرها السوق المحلي لمشروعات المنطقة، وهو ما يسهم في تنشيط حركة السوق الداخلية للبلاد نتيجة تعظيم الاستفادة من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج من السوق المحلي، وزيادة القيمة المضافة علي المشروعات الصناعية».
وأشار «مميش» إلى أن القانون واللائحة التنفيذية له والصادرة بقرار من مجلس الوزراء قد كفل للمنطقة منح تيسيرات وإعفاءات غير ضريبية للمشروعات وفقاً للضوابط الواردة بهما.