أعلن الرئيس التركي "عبد الله جول"، اليوم الثلاثاء، اعتزامه اقرار مشروع قانون الرقابة على الانترنت، وقانون هيئة القضاء، بعد مصادقة البرلمان عليهما، وذلك رغم ما يثيرانه من انتقادات. وقال: بصفتي الرئيس... لا يمكنني أن العب دور المحكمة الدستورية، لا يمكنني ان اعترض الا اذا كانت هناك انتهاكات فاضحة، وإن المعارضة أعلنت أنها ستطعن بهما أمام المحكمة الدستورية، هذه تقاليدنا - على حد قوله. هذا، ويعزز القانون الاول الرقابة على الانترنت لا سيما من خلال السماح للهيئة الحكومية للاتصالات بتعطيل مواقع الانترنت دون قرار قضائي، بينما يشدد الثاني وصاية وزارة العدل على المؤسسة المكلفة تعيين القضاة في البلاد. وكان معارضو هذين القانونين طالبوا رئيس الجمهورية لاستعمال حقه في النقض (الفيتو)، واعادتهما الى النواب.