أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، خلال كلمته في الاجتماع الذي عقده ظهر اليوم، مع مساعدي أول ، ومساعدي الوزير ، والقيادات الأمنية المعنية، لبحث سبل وآليات تطبيق قانون تنظيم حق التظاهر ، على أن القانون لا ينتقص من حق المواطنين في التعبير السلمي عن الرأي، وإنما يكفل لهم الحق في تنظيم الاجتماعات العامة ، والمواكب ، والمظاهرات السلمية ، والانضمام إليها وفقًا لأحكام وضوابط القانون. مطالبًا بضرورة الالتزام بدقة تنفيذ وتفعيل مواد القانون ، والتعامل الفوري مع الإخطارات التي تتلقاها الأقسام ومراكز الشرطة ، وقيام مديري الأمن بالتنسيق مع المحافظين لتحديد أماكن التظاهرات للتعبير السلمي عن الرأي بدون إخطار وفقًا للقانون ، كما شدد على ضرورة قيام جميع قطاعات الوزارة بإعداد الخطط اللازمة لتأمين المظاهرات ، وعدم التأثير على الحركة المرورية بالطرق ، والمحاور بما لايخل بمصالح المواطنين، و التزام القوات بالإجراءات والوسائل التي حددها القانون في التعامل مع التظاهرات إذا خرجت على السلمية.