أكرم تيناوي:الخطر الاقتصادي أكبر من أي صراعات سياسية

بالرغم من أن ما يدور في الشارع المصري من أحداث لا تدعو للتفاؤل حيث يخفي ضباب ودخان الغازات للدموع شكل بكرة، وأصبحنا تائهين لا نعلم البلد رايحة علي فين ولكن وسط هذا الجو المشحون بالترقب والحذر هناك ما يدعو للأمل في بكرة حيث تدور ثورية داخل المكاتب المغلقة من أجل بناء اقتصاد مصر من جديد. في بنك المؤسسة العربية المصرفية تدور ثورة بيضاء من أجل البناء والتنمية وداخل هذه المؤسسة العريقة تسود روح الفريق من أجل الوصول إلي الهدف المنشود.
وأكد المصرفي أكرم تيناوي عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك المؤسسة العربية المصرفية أن الخطر القادم أكبر بكثير من أي صراعات سياسية وقد حان الوقت لأن تكون الحكومة بها مجموعة اقتصادية محنكة بعيدًا عن الاعتبارات السياسية أو المجاملات، مشيرًا إلى أنه مطلوب 90 يومًا من الاستقرار لضمان عودة السياحة وجذب الاستثمارات الخارجية الهاربة، مضيفًا أنه لا توجد دولة في العالم حدث فيها تغيير من نظام لآخر وكانت الدنيا لديها وردية.وطالب "تيناوي" بضرورة عقد مؤتمر اقتصادي عالمي يضع إستراتيجية تحدد البلد رايحة علي فين!
- قبل انتخابات الرئاسة قلت بالحرف الواحد إن الرئيس القادم سيواجه اقتصادًا مهلهلًا وإن لم يستعِن بخبراء اقتصاديين علي أعلي مستوي سوف نواجه انهيارًا في الاقتصاد.. كيف ترى الصورة الآن؟
أري أن كلامي كان مضبوطًا وفي محله تمامًا وحدث ما كنت أحذر منه قبل انتخابات الرئاسة.. وأري أيضًا أن الدولة تمر بمنعطف لا يحتاج إلي تحليل زيادة عن اللزوم؛ لأن المشكلة واضحة جدًا ولكي أكون أمينًا معك من الطبيعي أن بعد الثورات يحدث نوع من الفوضي والاضطرابات ولا توجد دولة في العالم حدث فيها تغيير من نظام لآخر وكانت الدنيا وردية، ولذلك من المهم جدًا أن ما بعد الثورة وسقوط النظام القديم أن يحدث نوع من الانتماء ونلتف كلنا حول الرئيس المنتخب لكي نساعده في المهمة التي ليست سهلة، وكان المفترض أن تتضمن أجندة الرئيس أولويات من أهمها الجانب الاقتصادي خاصة أنه يورث دولة انخفض فيها احتياطي النقد الأجنبي من 36 مليار دولار إلي 15 مليار دولار، ولا يجوز أن الاحتياطي الخاص بالدولة يكون تحت رهن وديعة أو قرض، والجانب الثاني وهو الأهم أن البلد لكي تقوم لها قائمة مرة أخري تحتاج إلي ثلاثة أشياء، الأول نحتاج إلي 90 يومًا من الأمان والاستقرار، وما يحدث الآن في الشارع المصري ليس استقرارًا، والاستقرار يحقق للبلد جانبين في غاية الأهمية وأهمه من أي قرض سواء من صندوق النقد الدولي أو غيره؛ لأنها مجرد حلول مؤقتة ومسكنات فقط وأشك أن يأتي هذا القرض في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، ولذلك فإن الجانب الأول هو عودة السياحة مرة أخري وكذلك إرجاع الاستثمارات الخارجية التي هربت بعد الثورة مباشرة، وهذان الجانبان لن يعودا إلا عن طريق 90 يومًا من الاستقرار، وطوال ما نحن في مرحلة التخبط والصراع العالم يتفرج علينا وعندما نعلم أن هناك أقاويل عن أن السفارتين البريطانية والأمريكية تجمدان العمل لحين زوال الخطر الموجود في الشارع المصري وأول شيء يأتي في الخاطر عندما نسمع ذلك أن الأمريكي أو البريطاني لن تطأ أقدامهما هذه البلد سواء اقتصاديًا أو سياحيًا، والسفير الألماني قال أيضًا لابد أن تتفقوا وإلا سيكون نهاية البلد الخراب، وهذا يعني أيضًا استبعاد الألمان من مصر سواء للاستثمار أو السياحة، وهذا شيء مخيف واليوم يقال هو الدولار رايح علي فين؟ سعر دولار «إيه اللي بنتكلم فيه» نحن لو هنكمل بهذه الطريقة فإن الخطر سوف يكون أكبر بكثير من أي صراعات سياسية وما قلته منذ فترة يحدث الآن، فمنذ عام وأنا أقول في الصحف مطلوب 90 يومًا من الاستقرار والخطر السياسي أقل بكثير من الخطر الاقتصادي وهذا ما نعيشه الآن.
- ما المطلوب من وجهة نظرك؟
حان الوقت لأن تكون الحكومة فيها مجموعة اقتصادية محنكة بغض النظر عن أنهم من اليمين أو اليسار، والوقت الآن لا يحتمل النظر إلي الاعتبارات السياسية أو المجاملات والبلد في أشد الحاجة لكوادر صادقة تضع مصلحة الدولة علي أولوية أجندتها أولًا وأخيرًا، وأنا شخصيًا لا أنتمي لأي حزب وانتمائي الأول والأخير لبلدي مصر، وعلي فكرة فيه مني كثير وليس لدي أي مشكلة لعمل أي شيء في سبيل هذا الوطن.
- من وجهة نظرك ما تشخيص الحالة المرضية التي يمر بها الاقتصاد المصري حاليًا؟
الحالة المرضية تتمثل في انعدام الموارد التي من أهمها التصدير والسياحة والاستثمارات الخارجية، ناهيك عن التوقف التام لعجلة الإنتاج فالمنتج يخشى إخراج البضاعة من المصنع بسبب الانفلات الأمني وانتشار البلطجة في الشارع ونحن كمصرفيين نشعر بذلك في حدود الائتمان التي نعطيها للشركات، حيث في السابق كان الاستخدام في حدود 60% أو 70% أو 80% اليوم لو أن العميل استخدم 20% من المستهدف يكون شيئًا جيدًا، وبالتالي الدنيا اختلفت نهائيًا والشركات بدأت في الانكماش وكذلك المصانع، والغريب أن الاستيراد الخاص بالمصريين في بعض السلع الاستفزازية موجود ويجب أن نعالج موضوع الدعم بطريقة محنكة، ولا يوجد مانع من زيادة الضرائب علي الأشخاص الذين يزيد ما يتقاضونه عن 5 أو10 ملايين جنيه سنويًا، وأعتقد أن هؤلاء لن يعترضوا علي ذلك حيث إن رجل الشارع يجب ألا يئن ولا يشعر أنه أصبح أفقر مما كان؛ لأن السلع والمتطلبات الخاصة بها في ارتفاع مستمر والرواتب لا تزيد وهذا في رأيي هو الخطر ولابد أن يكون هناك شفافية مع الشعب بمعني أن يخرج الرئيس ويثبت حالة أنه استلم البلد علي الوضع الفلاني وأمامي من 5 إلي 10 سنوات لكي أقوم بالنظام مرة أخري ويشرح ما سيقوم به ويتم عمل ذلك عن طريق مؤتمر اقتصادي عالمي يضم عددًا من الخبراء الاقتصاديين العالميين، وكذلك أساتذة الجامعات الاقتصاديين في مصر علاوة علي المصرفيين ورجال الأعمال، ويتم عمل لجنة من «كونسلتو» لكي يتم معرفة البلد رايحة علي فين ووقتها مطلوب حكومة عبارة عن أداة تنفيذية بخطة إستراتيجية تتضمن توصيات هذا المؤتمر ووقتها سوف يكون «العيش مع خبازه» من خلال التخطيط والتنفيذ.
- ما مخاطر تراجع التصنيف الائتماني لمصر؟
مخاطرة كبيرة جدًا؛ لأن ذلك يقلل فرص الإقراض الخاصة بنا وكذلك يؤدي إلي تراجع استثمارات الخارجية للبلد ويؤثر علي القطاع المصرفي عن طريق بعض البنوك ويعطي أيضًا صورة غير محبذة في وضع نحن في أشد الحاجة للاستثمارات، ولن أتحدث عن السياحة لأن هذا تقييم للإدارة الائتمانية الخاصة بالبلد وكتصنيف للمستثمر الأجانب ناقوص خطر، وهذا التصنيف المتراجع جاء نتيجة الطلبات المتواجدة في الشارع التي أثرت علي الاستثمارات الخارجية، وبالتالي تراجع الاحتياطي من النقد الأجنبي علاوة علي أنه لا توجد رؤية واضحة للبلد ومنذ شهر يونيو 2012 نريد أن يخرج علينا أي مسئول لكي يقول لنا البلد «رايحة علي فين» اقتصاديًا وسياسيًا، أو يضع لنا خارطة طريق واليوم الناس في البيوت أو النوادي أو المكاتب حديثها واحد فقط «شفت بيحصل إيه في البلد» بالرغم من أننا أهل البلد لكن الناس بعضها يتفرج بشماتة وكل يوم يمضي الخطر يزيد أكثر وأكثر وهذا ما يخيفني ولابد من وضع حد لهذا التزييف.
- من وجهة نظرك ..كيف يتم وضع حد لهذا النزيف؟
أول شيء مطلوب استقرار أمني عن طريق خطة «متخرش الميه» ولسنا في حاجة إلي قتل الناس في الشوارع لكي يعود الأمن بل بالعكس كدا بنزود الخطر، ولابد من إجراء حوار مع الناس والأمن سيعود عندما يصل إلي علم هؤلاء أن عدمه معناه هو خراب للجميع ومخاطبة عقول الناس أهم بكثير من مخاطبة مشاعرها وكلم المصري بلغة بسيطة جدًا، وما يحدث في الشارع الكل يدفع ثمنه بما فيه حزب الكنبة.
- الدولار رايح علي فين؟
عندما تقول لي البلد «رايحة علي فين» وقتها أستطيع الإجابة علي سؤالك، فالعلاقة بين الاقتصاد والعملة طردية بمعني أن نمو الاقتصاد يؤدي إلي نمو العملة وارتفاعها والعكس صحيح، وعندما نعرف اقتصادنا رايح علي فين سوف نعلم الدولار رايح علي فين والموضوع عبارة عن عرض وطلب فأين مواردك الدولارية؟.
- هل نحن مقبلون علي الإفلاس؟
مصر اقتصادها معتمد علي قطاعات حيوية كثيرة جدًا وقطاعها المصرفي قوي جدًا أقوي مما كان في عام 2003 ولا يمكن لبلد بكل هذه المقومات اقتصاديًا ومصارفها بهذه القوة أن تصبح علي حافة الإفلاس.
- هل آداء القطاع المصرفي يدعو للتفاؤل ؟
القطاع المصرفي لبلد بهذا الحجم غير كافٍ ولابد من تكاتف كل القطاعات، وأنا فخور بأنك تقول ذلك لأنني أنتمي لهذا القطاع لكنني أنظر للبلد، ولست أنانيًا لكي أنظر إلي القطاع المصرفي وأنا مصري قبل أن أكون مصرفيًا، والقطاعات الأخري لابد أن تسير علي نفس نهج ودرب القطاع المصرفي اليوم عندما يجتمع رؤساء البنوك، الروح التي بيننا ليست تنافسية ولكنها روح تكاتف من أجل مصلحة البلد، وعندما أحضر اجتماعات رؤساء البنوك كنت أشعر بالروح والمحبة وكل كلامنا منصب علي كيفية النهوض بالبلد ورفع الأعباء عن عملائنا في البنوك سواء مودع أو مقرض.
- ما توقعاتك لقرض صندوق النقد الدولي؟
علينا أن نفعل كثيرًا لإرجاعه من جديد وفي خضم التوتر والصراعات في الشارع لا أتوقع إتمامه؛ لأن الرؤية منعدمة ولا يستطيع أحد أن يعرف ما سيحدث، وبالتالي من الصعب أن يغامر صندوق النقد الدولي ب4.8 مليارات دولار دون أن يعرف مصير هذا المبلغ وكيف سيعود وسط انعدام الرؤية.
- كيف تري القطاع المصرفي في عهد تولي هشام رامز محافظًا للبنك المركزي؟
أعتبر أن هشام رامز بالنسبة لنا مكسب، ود. فاروق العقدة عندما اجتمع بالرئيس قال له : "رجاء إذا كنت تري أن القطاع المصرفي قطاع ناجح اجعل خليفتي من هذا القطاع لأنه «شرب معنا الصنعة» واستكمالا للسياسة النقدية " وقد كان تولي «رامز» لهذا المنصب بمثابة شهادة تقدير لنا كمصرفيين؛ لأنه ابن القطاع وكان معي في اتحاد بنوك مصر والمرحلة المقبلة تحتاج الخبرة المتوافرة في شخص هشام رامز وهو دم جديد كمحافظ وفي الوقت نفسه من جيلنا، وكان د. فاروق العقدة يقول كلمة دائمة تتضمن أن المصارفة الموجودين حاليًا من أفضل الأجيال وأحسن المصرفيين علي مدي العصور، وعندما قاطعته قائلًا: طلعت حرب وغيره راحوا فين! قال لي يا أكرم، لا تنسَ أنه مر علينا عامان في غاية الصعوبة كان من السهل أن أي قطاع مصرفي في أي دولة ينهار ونحن وقفنا صامدين، وكان د. العقدة محقًا جدًا في كلامه، ففي عز الثورة لم نغلق الباب أمام التمويل ولم نقل لا لأي مشروع جاد ولكن أين هي المشروعات؟ وأين هم المستثمرون؟ لقد هربوا.
- بدأنا معك الحوار بما هو عام حيث الوضع الاقتصادي ونعود إلي ما هو خاص فما الوضع الحالي بالنسبة لبنك المؤسسة العربية المصرفية؟
استطعنا مضاعفة الأرباح خلال عامين حيث إنني توليت المسئولية في نهاية عام 2010، وحقق البنك صافي ربح قدره 22 مليون جنيه، والآن سوف نتخطي 44 مليون جنيه صافي أرباح في 2012« ونحن لم نبدأ» وأريد أن أضع تحت هذه الجملة 100 سطر فقد ضاعفت الأرباح والناس صفقوا لي، فقلت لهم: نحن لم نبدأ بعد.
- ما أسباب ذلك النجاح؟
هذا يرجع أولًا وأخيرًا إلي روح الفريق والانتماء الذي خلق لهذا البنك ولا شيء اسمه أكرم تيناوي وصراف الفراع عندي في الصعيد، وكلنا نخدم هذه المؤسسة لدرجة أنني كنت أجتمع بموظفين في الفروع وأقول لهم أريد أن أتعلم منكم، ليس هذا فقط بل قلت لهم فلنتبادل المقاعد وأنا غير تقليدي لدرجة أنني طلبت أن تقوم كل إدارة بترشيح موظف نابغة يقضي يومًا معي في المكتب يسمع ويري، وليس عندي أسرار أخفيها ولكي يري كيف يدار البنك وليس عندي مانع من أن يقاطعني هذا الموظف في قضية ما ويعطيني رأيًا، ولا تعلم صدي ذلك لدي الموظفين فالكل يتسابق لكي يقضي يومًا عندي في المكتب من 9 صباحًا إلي 9مساءً، وهذا الأمر كسر الجدار ما بين الرئيس والمرءوس وما يسعدني هو أن أفاجئ الفروع دون سابق إنذار، وقمة السعادة عندما أساعد عميلًا وأنهي له أوراقه حيث أشعر بالمتعة، فالقطاع المصرفي هو قطاع خدمات ولابد أن يشعر العميل بمعاملة مختلفة وأكبر تحدي بالنسبة لي هم مديرو الفروع فإذا كان مدير الفروع قائدًا علي قدر المسئولية فكل من حوله سوف يلتفون ويتكاتفون معه ولكنه إذا كان من غير تقليدي سوف «ينام الفرع»، وقد استطعت تطعيم البنك بكوادر من بنوك عالمية وعندما كان رؤساء البنوك يقولون لي أنت أصغر رئيس بنك كنت أقول لهم أريد أن أري ما هو أصغر مني.
- ما تعليقك علي استقالة طارق عامر من البنك الأهلي المصري؟
طارق عامر تعب حيث أمضي عشر سنوات في القطاع العام وأقتص من وقته وصحته وتفكيره واهتمامه بالعكس أنا أحترم الإنسان الذي يقف ويقول أنا كفاية.
- ما طموحاتك بالنسبة للبنك؟
طموحاتي أن نتوسع جغرافيًا في مصر وبحلم أن يكون البنك 40 فرعًا بدلا من 28 فرعًا الآن وبحلم بمائة ألف عميل بدلًا من 35 ألف عميل الآن وبحلم بربحية 100مليون جنيه بدلًا من 44 مليون جنيه الآن وهذه أحلام واقعية قابلة للتنفيذ بعيدًا عن الأحلام الخيالية.
- كيف تنظر إدارة البنك في البحرين للسوق المصري في ظل الظروف الحالية؟
الإدارة في البحرين تقف معنا أكثر من أي وقت فهي لا تزال تنظر لمصر أنها الحصان الأسود لشمال أفريقيا والشرق الأوسط والنجاح يأتي بنجاح، وبالرغم من الأحداث وجدت الإدارة في البحرين أن البنك حقق نجاحات عالية والسياسية الائتمانية تسير وفق المخطط والقروض تزداد والودائع زادت في عام 2012، وكلها مؤشرات إيجابية للبحرين وA.B.C مؤسسة عريقة جدًا يجوز أنها لم تأخذ حقًا في مصر من ناحية الحصة السوقية والإعلام والدعاية ولكننا نعمل في هذا الاتجاه وسوف نقوم بعمل حملة كبيرة قريبًا سوف تحدث فرقعة.